وجه وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقاذ الوطنية عبده محمد بشر رسالة إلى الغرفة التجارية بشأن ارتفاع اسعار بعض السلع، الامر الذي أدى إلى تأثيرات سلبية على عموم المستهلكين وارباك على صعيد القطاع التجاري بمختلف مستوياته.
وجاء في الرسالة، والتي تحت موضوع "الارتفاعات الغير مبررة في أسعار بعض المواد الغذائية":
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإحاطة بأنه لوحظ خلال الأيام الماضية ارتفاعاتغير مبررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، الأمر الذي أدى إلى تأثيرات سلبية على عموم المستهلكين وإرباك واسع على صعيد القطاع التجاري بمختلف مستوياته.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإحاطة بأنه لوحظ خلال الأيام الماضية ارتفاعاتغير مبررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، الأمر الذي أدى إلى تأثيرات سلبية على عموم المستهلكين وإرباك واسع على صعيد القطاع التجاري بمختلف مستوياته.
واستناداً إلى على قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية لا يتم رفع أي أسعار لأي من المواد الغذائية الأساسية أو الاستهلاكية إلا بعد موافقة الوزارة وفق مبررات واضحة ومسببة، ونؤكد على أهمية الحفاظ على مستوى الأسعار عند حدود القدرة الشرائية للمواطن خصوصاً في ظل الظروف الحالية الصعبة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
