أثار اشتراط بعض المنشآت التجارية، على النساء السعوديات “العزوبية” لتوظيفهن، استهجان قانونيين سعوديين، على اعتبار أن هذا الشرط لا يندرج تحت الأمور المألوفة في التوظيف.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب قوله: “هذا الشرط غريب وغير مقبول اجتماعيًا وإنسانيًا، ولكن واقع الظروف المرتبطة ببيئة وسوق العمل والتدخل الكبير من رب الأسرة (الزوج)، تنعكس على سوق العمل، ونجد أن هذه العوامل أدت إلى كثرة أعداد القضايا أمام مختلف الجهات القضائية بما في ذلك القضاء العمالي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تشير إلى وجود واقع سلبي يؤثر على استقرار الموظفة، التي يرتبط قرار انتظامها ومباشرتها للعمل بعوامل أخرى كالزواج على سبيل المثال”.

شرط فاسد..

ووصف المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي شرط العزوبية “عدم الزواج” لتوظيف المرأة السعودية، بالمجحف والفاسد، مطالباً بتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيقاف هذا الشرط، على اعتبار أن الحياة الاجتماعية ليست لها علاقة بالتوظيف والعمل سواء للرجل أو المرأة.

وأوضح وفق ما ذكرته “عكاظ”: “من الشروط المقبولة التي تعتبر تكميلية للعقد شرط موافقة ولي الأمر، وهذا لا شيء فيه لأنه توجد مهن ووظائف تتطلب ذلك، إما لكون الوظيفة ميدانية أو لوجود اختلاط بالرجال أو غير ذلك”.

حق ضمن المعقول..

من جانبه، قال المستشار القانوني أحمد الزهراني، إنه يحق لبعض المنشآت والشركات التجارية اشتراط العزوبية على السعودية المتقدمة لوظيفة لديها، في حال كانت طبيعة الوظيفة تستوجب ذلك، على أن لا يأثر ذلك على نسب توظيف المرأة “السعودية” بشكل عام.

وأورد المستشار القانوني مثالاً أن المرأة المتزوجة تحصل على إجازة وضع مدتها 10 أسابيع، كما أنها تستحق ساعة استراحة يوميا، بغرض إرضاع مولودها، وهو الأمر الذي يتناقض مع طبيعة بعض الوظائف التي تستوجب الانتظام في أدائها.

وأوضح وفق الصحيفة السعودية: “كما تستحق الموظفة زيادة على ذلك في حالة وفاة زوجها إجازة فترة عدة، مقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه الإجازات العديدة ستكون في النهاية على حساب مصلحة العمل، وأنا لا أبرر للشركات الأهلية هذا الطلب، وإنما أوضح السبب الخفي الذي يقف وراءه، الذي قد يكون شائكًا لدى البعض أو ينظرون إليه من زاوية أخرى بخلاف الحقيقة”.