ناقشت اللجنةُ الاقتصاديةُ في اجتماعها الأمس الأحد، برئاسةِ رئيس الوزراء الدكتور عبدِالعزيز بن حبتور، عدداً من المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي، الذي تمُرُّ به البلد والذي يفاقمُه العدوان والحصارُ والحربُ الاقتصادية.

 

استعرضت اللجنة، الجهودَ الحكومية المبذولة للتعامُل مع التحدّيات الراهنة، وخاصةً تلك المرتبطة بأزمة السيولة النقدية ومشكلة تأخُّر صرف الراتب لموظّفي الجهاز الإداري للدولة، التي ظهرت من أكتوبر العام الفائت بعدَ قرار حكومة الهاربين في الرياض نقْلَ البنك المركزي إلى عدن.

 

واستمع الاجتماعُ إلى تقرير وزير المالية حولَ المعالجات المقترحة لتنمية الإيرادات والإجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتعزيز جُهود الوزارة والمؤسّسات التابعة لها في تنمية حجم الإيرادات، وبالتالي توفير المزيد من السيولة اللازمة لمواجَهة النفقات الحتمية ومنها الأجور والمرتبات.

 

وأوضح التقرير أن الوزارةَ شرعت ومنذُ الأسبوع الماضي بالصرف التدريجي لنصفِ مرتب لكُلٍّ من وزارة الدفاع والداخلية والسلطة القضائية، ولاحقاً سيتم الصرفُ لمحافظة الحديدة، وذلك بحسب ما يتوفَّرُ من إيراداتٍ من مختلف المصادر المتاحة أولاً بأول.. مشيراً إلى أن هناك مجموعةً من مشاريع التعديلات المقترحة التي أعدّتها الوزارةُ حول عدد من القوانين المالية النافذة، التي تستدعي الضرورةُ إجراءَها بشكل مؤقّت بما ينسجِمُ وطبيعةَ التحديات التي يمر بها الوطن وتطوير أدوات مواجهتها.

 

واطلع المجلسُ على الآلية المقدَّمة من قِبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن الحَدّ من تداعيات أزمة السيولة والتخفيف من تباعاتها على الوضع المعيشي.

المصدر : متابعات