كشفت حكومة هادي عن توظيفها رواتب الموظفين في الصراع الذي تشهده البلاد منذ قرابة العامين.

يتضح ذلك من خلال مذكرة من نائب رئيس حكومة هادي وزير الخدمة المدنية إلى وزير المالية، عبد العزيز جباري، الموالي لتجمع الإصلاح و المقرب من الجنرال علي محسن الأحمر نائب هاي.

و في المذكرة التي يعود تاريخها إلى 21 فبرائر/شباط 2017، يوجه جباري بوقف شيكات مرتبات موظفي المحافظات الخاضعة لسيطرة من اسماهم بـ”الانقلابيين” حتى يتم موافاة حكومته بإشعارات المبالغ الموردة إلى حسابات الدولة في فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء وبقية فروع البنوك، من بداية شهر سبتمبر 2016 حتى نهاية فبراير 2017 في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

و يقول جباري في بداية المذكرة ان ما ورد فيها جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بعد أن سلمت حكومة الانقاذ بصنعاء عبر الأمم المتحدة كشوفات مرتبات موظفي الدولة إلى حكومة هادي عبر مكتب الامم المتحدة بصنعاء.

و من مذكرة جباري يتضح أن شرط حكومة هادي لتسليم المرتبات هو اعتراف حكومة الانقاذ بقرار هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، الصادر في 18 سبتمبر/أيلول 2016.

و كانت حكومة هادي التزمت بعد صدور قرار نقل البنك المركزي بدفع رواتب جميع موظفي الدولة في القطاعين المدني و العسكري، غير أنها لم تنفذ هذا الالتزام.