قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإيراني مهدد بتجدد حالة عدم اليقين لارتباطه بعلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطر فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة.

وذكر الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد الإيراني ونشره، يوم الاثنين، أن “تجدد حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتمًا”، مشيرًا إلى أن “إنتاج وصادرات إيران النفطية الأكثر قوة قد أديا إلى انتعاش قوي في النمو بعد دخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2016”.

وأوضح التقرير أنه “طبقًا لتقديرات الصندوق الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نما بنسبة 6.5 % عام 2016 بعد انكماشه 1.6% في العام السابق”، معتبرًا أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتنديده مرارًا باتفاق نووي “كارثي” مع إيران، قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.

وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق النووي، وخصوصًا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران”، منوهًا بأن “نمو الاقتصاد الإيراني سيتأثر سلبًا من جرّاء عقوبات قد تعوق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى انقطاع إيران عن النظام المالي العالمي”.

وتتردد المصارف الكبرى في العودة إلى إيران التي لا تزال تحت وطأة عقوبات غربية جرّاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

في بداية شباط/ فبراير، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني، متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر لـ”الإرهاب” عالميًا واختبارها لصاروخ متوسط المدى.

وقال البيت الأبيض في وقتها إن “التجربة الصاروخية الإيرانية هي انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر إنتاج صواريخ قادرة على حمل سلاح نووي”.