أعلنت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي عن قانون جديد للدراسة على جدول أعمال المجلس  ويخص نظام ترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة والمهن المسعودة، وهو قانون جديد في موضع نقاش في الفترة الحالية في جلسة المجلس المقبلة.

 

وأكد مقدم المقترح الدكتور صدقة فاضل أن جزءا كبيرا من الهجرة عبارة عن توافد أعداد كبيرة، نسبيا، وبطرق وأعذار شتى، إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة، لأنها مخالفة لكافة قوانين ونظم المملكة وكافة القوانين الدولية.

 

 

حيث أوضح أن المملكة دائما تجد نفسها مضطرة لقبول الطيف السعودي المميز وإبعاد أي وافدين بصفة غير قانونية حيث أن وجودهم دائما يكون له أبعاد سياسية وإقتصادية وأمنية وإجتماعية سلبية وخطيرة للغاية.

 

حيث أنه هناك أعدادا كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة السعودية قاموا باستيطان أحياء بأكملها في مدن مثل حي السلامة في مكة المكرمة فضلا عن جنسيات أخرى تعاني في بلادها الأصلية من أزمات سياسية واقتصادية خانقة.

 

وأن المملكة لا تجد من ورائهم سوى أن تمتلئ كافة أقسام الشرطة بمشكلات وقضايا أغلبها من هؤلاء الأفراد بالهجرة والإستيطان بالطرق غير المشروعة، حيث تبدأ مخالفاتهم بالتزوير والقتل والغش وترويج المخدرات والدعارة والسرقة.

 

وأكد أن المجلس يسعى لتأسيس لجنة في وزارة الداخلية لترحيل خمسة ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة وامتهنوا مهن غير مصرح لهم بالعمل بها

المصدر : متابعات