قال مدير عام تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية، عثمان العيسى، خلال المؤتمر المنعقد في المملكة “الالتزام ومكافحة الفساد”، المنظم من قبل شركة”بي ايه سيستمر” السعودية، أنهم “درسوا نظام مكافحة الرشوة، وأجريت توصيات تحمل 16 تعديلًا لعدة جهات، وهي تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة في قطاع المنظمات مثل موظفي العموم الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية، وتجريم الرشوة المرتكبة خارج الإقليم، وبعض العقوبات المتعلقة بالكيان المعنوي والعديد من التعديلات، التي أوصينا بها وتم رفعها للمقام السامي”.
وأضاف العيسى وفق ما ذكرته صحيفة “المدينة” السعودية: “هناك جزء أصيل في جانب المحاسبة، حيث نضع قانون (من أين لك هذا)، وتم إعطاء المشروع مهلة كافية، وتم النظر في جميع الطعون الدستورية، وأمناها في هذا الجانب، وتم دراسة تجارب 9 دول في هذا الجانب، وتم الرفع إلى المقام السامي، كما قامت الهيئة بدراسة مشروع نظام (تجريم الإهمال الجسيم)، وهي على وشك أن ترفعه إلى المقام السامي، سواء كان موظفا عاما وإذا الإهمال وقع على المال العام فإننا سوف ننتقل في إطار المخالفة التأديبية إلى الإطار التجريمي، ونحن نتكلم عن بعض القضايا، التي تخسر فيها الدولة 100 مليون ريال أو 200 مليون ريال، حيث يقع العقوبة بحسم خمسة أيام، وهذا غير صحيح، ونحن أعددنا دراسة جيدة في هذا الجانب ونتوقع أنه في غضون شهرين سوف ترفع إلى المقام السامي”.
وتابع المسؤول السعودي: “لدينا فراغ تشريعي كبير في قضية حماية الشهود والضحايا والمبلغين والخبراء، ومن في حكمهم، ولذلك اطلعنا على التجارب الدولية في هذا الجانب مثل الأنظمة في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا، وعدد من الدول، وبالفعل قمنا بصياغة مشروع نظام مع عدد من الجهات ونحن على وشك أن نرفعه إلى المقام السامي قريبًا جدًا”.
ووفق الصحيفة السعودية، فقد نوه العيسى أن مشروعا يتم اعداده مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعداد لائحة لحوكمة الجمعيات الأهلية، مشددا على ضرورة التركيز على إعاقة سير العدالة، على اعتبار أنها تشكل فعلاً مجرماً في بعض الدول.
وأوضح: “المشروع يدرس أيضا إساءة استخدام السلطة، وعدم تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام القضاء، حيث أننا وجدنا بعد دراسة نظام التنفيذ أنه لا يتناول الأحكام الجزائية أو تنفيذ الأحكام الإدارية، وإذا رأى النور فإنه سيحل الكثير من المشكلات الحالية”.
