وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هولندا، بأنها “جمهورية الموز”، داعيا المنظمات الدولية إلى فرض عقوبات عليها.

 

وانتقد أردوغان، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في محافظة كوتشالي قرب اسطنبول، الدول الأوروبية على عدم إدانتها بتصريحات واضحة تصرفات الحكومة الهولندية وتعاملها مع الوزراء الأتراك.

 

وفي رده على هذا الهجوم، طالب رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، أردوغان تقديم اعتذار، قائلا إن “التصريحات الاستفزازية للرئيس التركي غير مقبولة ولا تسهم في حلحلة النزاع بين البلدين”.

 

وشدد روتي على أن بلاده لا ترغب في مجابهة تركيا، لكنه لفت إلى أن السلطات الهولندية ستفكر في رد مناسب في حال عدم كف أنقرة عن مثل هذه التصريحات.

 

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي، في الوقت ذاته، عن قناعته بأن تخفيف حدة التوتر في العلاقات الثنائية سيخدم مصالح كلا البلدين، إلا أنه أضاف: “يجب بالطبع على الأتراك أن يسهموا في ذلك، لكن ما قالوه اليوم لا يسهم”.

 

وشدد روتي على أن الخطوة الأولى من قبل أنقرة يجب أن تتمثل بالاعتذار عن تصريحاتها.

 

وتأتي هذه التطورات على خلفية نشوب أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا، بعد رفض حكومتها السماح لتنظيم فعالية سياسية دعائية في روتردام كان من المخطط أن تجري بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في إطار حملة تنفذها أنقرة لحث الجاليات التركية في الدول الأجنبية للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، في استفتاء من المقرر عقده في 16 أبريل/نيسان القادم.

 

ووصلت الأزمة إلى ذروتها بعد أن سحبت السلطات الهولندية، صباح أمس السبت، التصريح بهبوط طائرة جاويش أوغلو على أراضيها، حيث كان يريد التوجه لإلقاء كلمة أمام تجمع للأتراك المحليين في مدينة روتردام.

 

وشهدت الأزمة تصعيدا آخر في حدة توترها، على خلفية وقف الشرطة الهولندية لموكب وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، بعد وصولها برا إلى روتردام من ألمانيا في محاولة للدخول إلى أراضي قنصلية بلادها في المدينة لإلقاء كلمة أمام التجمع التركي الذي احتشد أمامها.

 

وأعلنت السلطات الهولندية الوزيرة التركية “شخصا غير مرغوب فيه” وأجبرتها على مغادرة البلاد برفقة الشرطة المحلية.

 

وفي إطار رد الفعل على هذه التطورات، اتهم الرئيس التركي وأعضاء حكومة بلاده السلطات الهولندية بتطبيق ممارسات “فاشية”، فيما قال أردوغان مهددا إن هولندا “ستدفع الثمن على وقاحتها” في التعامل مع الوزيرة صيان قايا.

 

كما أبلغت الخارجية التركية السفير الهولندي لدى أنقرة، الذي كان في إجازة خلال وقوع هذه الأحداث، بعدم رغبتها في عودته إلى تركيا حاليا.

المصدر : وكالات