تعرضت سفينة شحن نفطية لهجوم، يُعتقد أن قراصنة قاموا به، قبالة السواحل الصومالية، حسبما أفادت تقارير. وهي أول عملية قرصنة منذ خمس سنوات.

وأرسلت السفينة إشارة استغاثة مساء الاثنين، قالت فيها إن زورقين يقتربان منها بسرعة كبيرة.

وأخبر المسلحون مسؤولا محليا بأنهم صيادون، دُمرت معداتهم بسبب سفن صيد غير شرعية.

وكانت أعمال القرصنة متفشية قبالة سواحل الصومال، إلى أن احتوتها مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوربي، بدأت عام 2008.

وإذا ما تأكد هذا الهجوم، سيكون أول عملية قرصنة تتعرض لها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل الصومال منذ عام 2012.

وتحمل السفينة المختطفة علم سيريلانكا، وكانت متوجهة من جيبوتي إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، لكن جرى تحويل طريقها إلى ميناء علولة بمنطقة بونتلاند الصومالية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأفادت الأنباء بتعطل نظام التعقب الملحق بالسفينة.

وقال علي شاير محمد عثمان، قائد الشرطة في بلدة علولة، بالقرب من المكان الذي تحتجز فيه السفينة، لـ بي بي سي إنه يحاول استكشاف ما إذا كان المسلحون بالفعل صيادون أم أنهم قراصنة منظمون.

وأضاف: "الأشخاص الذين يحتجزون السفينة يزعمون أنهم صيادون، يعانون من الصيد غير الشرعي في المنطقة. لكن إذا تأكدنا أنهم قراصنة سأطلب منهم مغادرة المنطقة فورا، وإلا سنبحث في كيفية تحرير السفينة".

لكن متحدث باسم القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوربي، التي تنفذ مهمة بحرية لمكافحة أعمال القرصنة في المنطقة، إنه من المبكر جدا تأكيد حدوث عملية قرصنة.

وقالت القوة البحرية الأوربية لـ بي بي سي: "لقد علمنا بذلك مساء الاثنين، وأرسلنا طائرة مع أول ضوء من نهار اليوم الثلاثاء، للتحقق من الأمر".

ويعتقد أن ثمانية أشخاص كانوا على متن السفينة وقت اختطافها، والتي تتسع حمولتها لنحو 12 ألف طن.

وقال جون ستيد من منظمة "محيطات بلا قرصنة" الإغاثية لوكالة رويترز: "لقد أبلغت السفينة أن زورقين يتتبعانها مساء أمس الاثنين، ثم اختفت بعد ذلك".

وعادة ما تستهدف أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال الحصول على فدى، لكنها شهدت انخفاضا كبيرا خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى دوريات الحراسة الدولية المكثفة، وكذلك دعم الصيادين المحليين.

لكن تكرر مؤخرا استيلاء قراصنة على سفن صيد صغيرة.

وقدرت تكلفة عمليات القرصنة حول العالم عام 2011 بنحو 8.3 مليار دولار سنويا.