نشر القيادي الحوثي السابق "علي البخيتي " مدونة طويلة عن الشأن اليمني تضمنت مشروع وافكار حسب قولة قد تكون أساساً لمبادرة تحل الأزمة في اليمن من مرحلتين "اخبار الساعة" يعيد ما نشره بالنص :-
1- اجراء حوار برعاية المملكة العربية السعودية بين القوى الفاعلة في الشمال، الحوثيين والمؤتمر والأحزاب المتحالفة معهم من ناحية، وبين أحزب اللقاء المشترك والقوى المتحالفة معهم من ناحية ثانية، (اكمال وتوسيع للمشاركين في الحوار الذي انطلق في ظهران الجنوب السعودية)، واذا أمكن تنظيم اجتماع للأربعة الكبار المقاولين للحرب، صالح والحوثي واليدومي ومحسن في سلطنة عمان وبضمانات دولية لعودة صالح وعبدالملك الحوثي، سيكون ذلك أفضل وأسرع في التوصل للسلام في الشمال، بدلاً من حوار مراسلين عن تلك الشخصيات، ولا يتدخل هادي والجنوبيين بتفاصيل هذا الحوار لأن الهدف منه إيجاد تسوية مؤقتة في الشمال، توقف الحرب وتؤسس لسلطة مشتركة من تلك القوى وحلفائها تدير الشمال بشكل مؤقت لعامين مثلاً.
2- إجراء حوار برعاية المملكة والامارات بين القوى ومراكز النفوذ الجنوبية بما فيهم مجموعة هادي، ودون تدخل من الأشخاص ومراكز القوى الشمالية في الحوار الجنوبي الجنوبي، لأن الهدف منه إيجاد تسوية مؤقتة في الجنوب توقف الصراع على السلطة وسيطرة كل طرف على مربع أو منطقة، وتؤسس لسلطة مشتركة من تلك القوى تدير الجنوب بشكل مؤقت لعامين مثلاً.
3- فور التوصل الى تسوية في كل من الشمال والجنوب يتم جمع ممثلي الطرفين في حوار برعاية المملكة ودول الخليج بما في ذلك سلطنة عمان والأمم المتحدة والسفراء الأجانب للبحث في إمكانية بقاء اليمن موحداً بصيغة جديدة، تضمن شراكة الجميع في بناء دولة مواطنة متساوية يسودها النظام والقانون والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، يمن تتساوى فيها الفرص دون أي تمييز ومن أي نوع، ودون تحاصص مناطقي أو فئوي من أي نوع –حتى لا تتكرر تسوية الطائف التي أفضت لنظام طائفي في لبنان-، مع منح كل محافظة صلاحيات واسعة جداً، بل كاملة، في إدارة شؤونها المحلية وجزء من ثرواتها الطبيعية، سلطات حُكم محلي كاملة لكل محافظة تُنهي احتكار المركز لإدارة المحافظات.
4- في حال عجز ممثلي الشمال والجنوب عن الوصول الى تسوية خلال شهر من اجتماعهم تضمن بقاء الوحدة عليهم ايجاد صيغة اتفاق لفك ارتباط فوري منظم بين الشمال والجنوب وفقاً لحدود عام 1990م، ووفقاً للتصنيف السكاني لذلك التاريخ من ناحية الجنسية التي كان يحملها كل مواطن، ويضمن الاتفاق الحقوق الشرعية القانونية لمواطني كل شطر في الشطر الآخر التي ترتبت خلال فترة الوحدة، وحرية التنقل بين الأسر التي اندمجت عبر المصاهرة، وغيرها من التفاصيل الأخرى، وننتقل من مرحلة وحدة سادتها الانقسامات والحروب والمكايدات الى انفصال يسوده التعايش بين دولتين جارتين تجمعهم مصالح مشتركة، وكما العرب عدة دول لا مانع من أن يكون هناك يمنان من جديد يعيشون جنباً الى جنب.
5- في حال أصر أي مكون شمالي على الاستحواذ على السلطة ورفض الانخراط في محادثات شمالية شمالية برعاية المملكة، أو طرف آخر تقبله الأطراف، كأن تكون الرعاية من المملكة وسلطنة عمان معاً، أو ماطل في التوصل الى تسوية سياسية، تتوحد جهود بقية الأطراف الشمالية لإقناعه بشتى الوسائل الممكنة للانخراط في المحادثات بشكل جدي، ما لم يتم تشكيل تحالف من القوى الشمالية لإسقاط نظامه أو مناطق سيطرته بشتى الوسائل الممكنة، وينطبق الأمر نفسه على الجنوب.
6- بعد التوصل الى تسوية شاملة، أو تسوية شطرية، يتم التحاور بين دول التحالف العربي وبين السلطة –أو السلطات- الجديدة على كيفية معالجة أثار الحرب، وما نجم عنها من خسائر، واطلاق مشروع إعادة اعمار اليمن الموحد -أو الشطرين-، بالتعاون كذلك مع المجتمع الدولي والدول المانحة.
7- في حال توصلت القوى الشمالية الى تسوية وفشلت محادثاتهم مع القوى الجنوبية في إيجاد مخرج لاستمرار الوحدة، يتم الاتفاق على انفصال منظم كما في البنود أعلاه، وتُعتبر فترة السنتين في الشمال فترة انتقالية يتم خلالها العمل على توحيد وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية في الشمال كمؤسسات وطنية احترافية لا حزبية ولا طائفية ولا مناطقية وبأقل أعداد ممكنة، وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات برلمانية عند انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين، ويتم خلال السنتين تحول أنصار الله (الحوثيين) –وأي مجموعة ترغب في المنافسة على الانتخابات والسلطة- الى حزب سياسي وفقاً لقانون الأحزاب.
8- يمكن إيجاد آليات لتلك البنود وتخريجات تضفي عليها الصفة الرسمية والشرعية، فالأساس أن نسعى لشرعنة الواقع بدلاً من دفن رؤوسنا في الرمال عبر استمرارنا في التعامل مع نصوص نظرية لم يعد لها أي واقع، كشرعية نظام ودولة وحدة لم يعد لها وجود حقيقي على الأرض.
ملاحظات ختامية:
- في حال فك الارتباط سنعمل في الشمال على أن يكون هناك حق لكل مواطن حَمَلَ جنسية دولة اليمن الموحد حَمل جنسية اليمن الشمالي وان كان من أبناء المحافظات الجنوبية والتمتع بكامل الحقوق بما فيها الحقوق السياسية في الترشح لمختلف المناصب.
- أنا من المحبين للوحدة، والمتطلعين لاستمرارها بعد تصحيح مسارها، لكن لا يمكنني إجبار أحد عليها، ولا فرض قناعاتي، ومن هنا طرحت هذا المشروع الذي قد يؤسس للانفصال، فما يهمني هو الانسان لا الجغرافيا، فأنا ضد شعار (الوحدة أو الموت)، وضد شعار شعار (نموت نموت ويحيى الوطن)، ومع شعار (نعيش نعيش حتى لو تقسم الوطن من جديد). فحياة الإنسان وعيشه بأمان هو الأهم.
- سأعمل على تكوين مجموعة أو تكتل أطرح عليهم هذه الأفكار الأولية ونتناقش حولها ونعدل ونحذف ونضيف عليها، ومن ثم نسعى لصياغة مشروع مفصل يعبر عننا كتكتل نكون جميعاً شركاء فيه ونسعى معاً من خلاله لـ #صناعة_السلام_في_اليمن بالتعاون والتكامل مع التكتلات الأخرى.
- في حال فك الارتباط فأن هناك حقوق ستترتب على ذلك والتزامات، ومنه تقسيم الديون والممتلكات التابعة للدولة في الخارج، بمعنى أصح وراثة ما لدولة الوحدة وما عليها، ومن هنا أنصح الإخوة في الجنوب أن لا يفرطوا في يمنيتهم في حال فك الارتباط، ليرثوا التاريخ كذلك، ليبنوا الجنوب على حضارة وهوية عمرها آلاف السنين بدلاً من البدئ من الصفر، وبالأخص أنه سيكون هناك خلافات شتى في تعريف الهوية عندهم وسيكون ذلك مدخل لبروز صراع هويات ما قبل 67م.... وأود تذكيرهم أنه عندما انفصل جنوب السودان عن شماله لم يتخلى الجنوبيون عن هويتهم السودانية، مع أن هناك اختلاف عرقي وديني مع الشمال، ومع ذلك دخل اسم السودان في الجمهورية الوليدة، منعاً لإحداث صراع هوية جديد قد يشرذم الجمهورية الوليدة ويستدعي هويات عصبوية من أي نوع كان، إضافة الى أن الجنوبيون أرادوا أن يكون لهم حصة في تاريخ السودان بدل من أن ينشئوا دولة بلا تاريخ ولم يسمع بها أحد من قبل.
#علي_البخيتي 18 مارس 2017م
