دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف في اليمن إلى تطبيق التسوية السياسية الجديدة التي تم التوقيع عليها الأربعاء الماضي وآلية تنفيذها بحذافيرها، وحث على محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان .

وقال المجلس في بيان أصدره مساء اول أمس الإثنين ان “مبادرة السلام التي طرحها مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ التي تم الاتفاق عليها الأربعاء الماضي في الرياض يجب أن تنفذ بشكل جدي وشفاف وضمن الجدول الزمني المحدد وبروح من المصالحة والتعاون” . وجدد المجلس في البيان الذي قرأه رئيس المجلس لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني خوسيه فيليب كابران، سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، التزامه سيادة اليمن ووحدة أراضيه وحث جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن الاستفزاز وتطبيق قرار مجلس الأمن السابق حول استعادة السلام في البلاد . وجدد الدعوة إلى محاسبة جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مندداً بالعنف الذي وقع الخميس حين قُتل خمسة أشخاص في العاصمة صنعاء خلال احتجاجات ضد الرئيس علي عبد الله صالح .

وقال المبعوث الخاص إلى اليمن جمال بن عمر إن تطبيق الاتفاق يقضي بمشاركة جميع الأطياف السياسيين بمن فيهم الشباب المعتصمون في الساحات والحوثيون والحراك الجنوبي، في حكومة وحدة وطنية . أضاف إن الحكومة الانتقالية في اليمن لديها “خطة ذات مصداقية” لتطبيق الديمقراطية في البلادبما في ذلك إجراء الانتخابات العامة في غضون ثلاثة أشهر . وقال ان الخطة سوف تكون أكثر مصداقية إذا تعاونت كل الأطراف وطبقتها . وأشار بن عمر إلى أن الأمم المتحدة لديها برامج جاهزة لدعم الإصلاح الديمقراطي في اليمن .