وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالملك الأغبري، انتقد فيها توجيهات الأخير بإلغاء القرارات التي اتخذتها النيابة العامة، ومحذرا اياه من اهتزاز المراكز القانونية والقضائية.

وقال البغدادي، في الرسالة إن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة وفقا لنصوص الدستور والقانون، معتبرا أن ما وصفه بامتعاض رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء السلطة القضائية جراء اضطلاع النائب العام بمهامه الدستورية والقانونية أمر غير مدروس.

وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء في السلك القضائي لم يلتفتوا مطلقا لما سيترتب على إلغاء قرارات دستورية وقانونية بهذه الطريقة من أضرار بالغة بالعدالة وبإجراءات التقاضي.

وانتقد النائب العام لجوء رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وسائل الإعلام للإعلان عن قراراته بإلغاء قرارات النيابة العامة، مشيراً إلى أن الأصل مناقشة الخلافات داخل إطار مجلس القضاء الأعلى.

وذكّر القاضي البغدادي في رسالته إن القانون كفل لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في اجتماعات المجلس إبداء الرأي حول أية إجراءات تتخذ آو قرارات تصدر سواء صدرت من النائب العام أو غيره من رؤساء الهيئات القضائية.

وأشار القاضي البغدادي إلى إن موافقة مجلس القضاء الأعلى على قرارات النيابة العامة إنما هي لاحقة لإصدار القرارات، مؤكداً إن قرار رئيس مجلس القضاء صدر بمخالفة لصريح القانون الذي جعل حق إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بنقل وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وفقا للمادة (101) من قانون السلطة القضائية النافذ.

وأبدى البغدادي تمسكه بقراراته التي ألغاها رئيس مجلس القضاء  والتزامه بالقانون والدفاع عن استقلالية النيابة العامة كهيئة قضائية يجب إن تعمل باستقلالية ونزاهة وفقا للقانون بعيدا عن تغول أي سلطة عليها حتى لو كان مصدرها من السلطة القضائية ، جاء ذالك  في رسالة النائب العام الصادره للاخ رئس مجلس القضاء الأعلى