أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ضد سوريا وكوريا الشمالية وإيران، شملت 30 شخصية عادية واعتبارية من 10 دول منها الإمارات.

 

وأدرجت واشنطن على قائمة الشخصيات المستهدفة مواطنين وشركات من الصين والإمارات.

 

وشددت الوزارة على أن العقوبات غير موجهة ضد الدول التي تعيش فيها الشخصيات المدرجة على القائمة السوداء أو حكومات تلك الدول.

 

جاء في بيان للخارجية الأمريكية أن 11 شركة وشخصية عادية من الصين وكوريا الشمالية والإمارات تعاقب بتهمة تزويد طهران بتكنولوجيا قد تساعد في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني.

 

وتواجه 19 شخصية عادية واعتبارية أخرى العقوبات بسبب أنشطة تعتبرها واشنطن انتهاكا للقانون الأمريكي الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يستهدف برامج الأسلحة لكل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وتعتقد واشنطن أن تلك الشخصيات قد تكون متورطة في تقديم تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل في الدول الثلاث المذكورة.

 

وستبقى العقوبات الجديدة سارية المفعول لمدة عامين.

 

وفي قائمة الشركات والشخصيات العادية الـ11، المستهدفة بسبب مساهمتها في البرنامج الصاروخي لإيران، توجد شركة إماراتية واحدة فقط، هي  Mabrooka Trading. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن خطوتها هذه تأتي في سياق التصدي لأنشطة إيران الرامية إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك توريد الصواريخ للحوثيين في اليمن. وتعهدت واشنطن بمواصلة التصدي لتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وفرض عقوبات جديدة ضد الشخصيات المتورطة في دعم هذا التطور.

 

ولم تكشف الوزارة عن قائمة المستهدفين الـ19 الآخرين المتهمين بالمساهمة في تزويد إيران وكوريا الشمالية وسوريا بتكنولوجيا أو خدمات يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل.

 

ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 21.03.2017. وتمنع هذه العقوبات أي مؤسسة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية من عقد اتفاقات لشراء أي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الشركات والشخصيات المستهدفة، بالإضافة إلى منع الشخصيات المشمولة بالقائمة السوداء من الاستفادة من أي برنامج مساعدة تابع للحكومة الأمريكية.

 

كما تحظر العقوبات بيع أي بضائع أو تقديم خدمات ذات طابع دفاعي أو خدمات للتصميم والبناء، بالإضافة إلى تعليق كافة التراخيص الصادرة ومنع صدور تراخيص جديدة لتزويد تلك الشخصيات الاعتبارية والطبيعية بالبضائع التي تدخل في قوائم الصادرات الخاضعة للإشراف الحكومي.

المصدر : وكالات