قالت مصادر مطلعة ان محكمة الأموال العامة بمحافظة الحديدة وجهت بالافراج عن شحنة مواد غذائية محتجزة لدى فرع الهيئة العامة للمواصفات بميناء الحديدة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات.
وأوضحت المصادر أن محكمة أموال الحديدة امرت بالافراج عن شحنة فول مدمس اقرت الهيئة (صاحبة المقومات اللازمة لذلك ) بعدم مطابقتها للمواصفات وخطورتها على صحة وسلامة المستهلك في تدخل سافر من النيابة في اعمال الادارة .
وعبرت المصادر عن استنكارها الشديد لما اقدمت عليه النيابة المذكورة من تدخل مباشر في اعمال الادارة ومحاولة الحلول محل الهيئة ، وماتبع ذلك من معاقبة كل موظف شريف يؤدي واجباته وفقا للقوانين ويحرص على حماية مواطني الجمهورية اليمنية .
وأكدت المصادر ان الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بتقرير الافراج من عدمه استنادا لنصوص قانون المواصفات لايتعارض ومبدأ ان القضاء سلطان من لاسلطان له ، كون ذلك يعني الاوامر الصادرة من قضاة المحاكم ووفقا لنصوص القانون او الجهات المختصة بذلك ، وبما يضمن عدم حلول القضاء محل الادارة ، وحق الادارة في الدفاع عن حقها في ممارسة اختصاصها وفقا لقوانين انشائها .
وأعربت المصادر عن اسفها على اصرار النيابة المذكورة على تقديم ذلك الموظف للمحاكمة رغم اقرارها السابق بمخالفة الشحنة المحجوزة وتوقيعها على ذلك ضمن فريق كلف لمعاينة حالة الشحنه، مؤكدة ان تصرف كهذا يثير الاستغراب ويبعث على الريبه ولا يتجانس مع الغرض الذي انشئت من اجله وهو حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وليس تلفيق التهم على الشرفاء من من يعمل على حماية الصالح العام والمال العام.
ودعت المصادر فرع هيئة المواصفات والمقاييس الى ان لا يثنيها مثل هذه القرارات عن الاستمرار في ممارسة مهامها بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين، وعدم ادخار أي جهد في حماية موظفيها الشرفاء واتخاذ كل مايلزم اتخاذه قانونا وقضاء من اجل ذلك .
