بدأت رئاسة المجلس السياسي الأعلى، إجراءات عملية ضد القيادات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية اليمنية، المشاركة في العدوان السعودي على اليمن.
ووجّه رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، حكومة الإنقاذ الوطني، بإعداد كشوف من الجهات المعنية، تتضمن جميع القيادات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية المشاركين في العدوان السعودي على اليمن.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 1 /4/ 2017، وجه الرئيس الصماد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، بإعداد كشوف من الجهات المعنية، تتضمن جميع القيادات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية المشاركين في العدوان السعودي على اليمن، والرفع بها إلى المجلس.
وتبين الوثيقة المرفقة، حيثيات التوجيه، حيث عزا الصماد-في نص المذكرة الموجهة إلى الدكتور بن حبتور- الخطوة، إلى اعتزام المجلس السياسي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخصيات اليمنية المشاركة في عدوان التحالف السعودي على بلادنا.
في السياق، وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، حكومة الإنقاذ الوطني، بتزويد المجلس بقائمة كاملة بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وبيانات متكاملة عن قياداتها والمواقع الشاغرة.
ولم تفصح المذكرة الثانية عن دوافع التوجيه، إلا أنها لا تخرج عن سياق الإجراءات التي يتعزم المجلس السياسي الأعلى اتخاذها ضد مؤيدي العدوان السعودي.
ويتضح من توجيه الصماد إلى رئيس مجلس الوزراء، بـ"تزويد المجلس السياسي، بقائمة متكاملة بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وبيانات متكاملة عن قياداتها والمواقع الشاغرة"، توجهاً لإحلال شخصيات إدارية بديلة في المواقع الشاغرة.
ويؤكد هذا، توجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، لكافة الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات، ورؤساء الأجهزة والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والصناديق.
وطلب بن حبتور في الوثيقة (مرفق نسخة منها) من هذه الجهات، موافاته بالبيانات المحددة بالنموذج الخاص بحصر شاغلي وظائف الإدارة العليا (وكيل -وكيل مساعد) ومن في مستواه ومدير عام ومن في مستواه، لجميع الموظفين الشاغلين لتلك الوظائف.
وتكشف مذكرة بن حبتور عن تشكيل لجنة من وزيرين، تعمل تحت إشرافه مهمتها إقرار الترشيحات، في إطار التشاور والتوافق، طبقاً لما جاء في الوثيقة.
