اخبار الساعة
عقد مجلس النواب جلسة أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور ونائبيه وأعضاء الحكومة وأمين عام مجلس الوزراء.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالأخوة رئيس ونواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني تحت قبة البرلمان بيت الشعب وشكرهم على تلبية دعوة المجلس وحضورهم هذه الجلسة لتقديم ما طلب منهم المجلس في جلسة سابقة.
وقال ” أكرر أن مجلس النواب والحكومة يبحران في سفينة واحدة ينبغي علينا قيادتها وإيصالها إلى بر الأمان ، ولا نطلب الحكومة إلا للمناقشة وإيجاد الحلول في القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، لإفتاً إلى أن مجلس النواب والحكومة مسئولين عن ذلك “.
منوهاً بأن نواب الشعب والحكومة يمثلان فريق عمل واحد ، والحكومة مسئولة في إطار الصلاحيات التي منحها إياها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة .
ودعا رئيس مجلس النواب الجميع إلى التحلي بالدقة والموضوعية والمصداقية والشفافية والواقعية ، مشيراً إلى أن العدو لا يميز بين أحد بل يستهدف ضرب الجميع .
وأشار رئيس مجلس النواب إلى عدم إعطاء أي وعود غير قادرين على الإيفاء بها ، بل نتحدث عن أمور قادرين على فعلها في أرض الواقع .
فيما تحدث رئيس مجلس الوزراء في كلمةً أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب شملت الحديث عن مشروع الموازنة المقدم إلى المجلس فيما يلي نصها :
دولة الأخ/ يحي علي الراعي – رئيس مجلس النواب المحترم
الأخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النــــــــــــــــــــــواب المحترمون
الأخـــــوة/ أعضاء مجلس النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب المحترمون
السـلام عليكم و رحمة الله وبركاته …
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي و بالنيابة عن زملائي في حكومة الإنقاذ الوطني بأسمى آيات الشكر و الاحترام و عظيم الامتنان لما لمسناه من مجلسكم الموقر من تعاون وثيق مع الحكومة و تفهم كبير و منصف للظروف والأوضاع و التعقيدات التي تحيط بعملها وأدائها، ومتابعتكم المستمرة و دعواتكم المتكررة للوقوف أولاً بأول أمام الجهود المبذولة ومناقشة القضايا التي تمس حياة المواطن اليمني الصامد الصابر ، وحرصكم على إزالة العقبات وتذليل الصعاب في سبيل الوقوف صفاً واحداً أمام تحالف قوى الشـر و العدوان والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا الحبيب ، خصوصاً بعد أن فشـلت رهاناتهم في تركيع هذا الشـعب العظيم وكسر إرادته من خلال شـن الحـرب الظالمة عليه و على مقدراته و مكتسبـاته .
وأمام هذا الصمود العظيم لم يجد تحالف قوى الشـر و العدوان ، سوى السعي و عبر أدواته ومرتزقته من استخدام الورقة الاقتصادية من خلال الحصار البري والبحري و الجوي ، كورقة ضغط إضافية وكذا نقل البنك المركزي اليمني من المركز الرئيسي في العاصمة صنعاء ، وتجنيب الإيرادات وثني وتهديد المؤسسـات والشركات والتجار من سـداد ما عليهم من ضرائب ورسوم عن مراكزهم وأنشطتهم الرئيسية المتواجدة في العاصمة صنعاء وبقية المدن والمحافظات التي تدار من قبل المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية وحكومة الإنقاذ الوطني والجيش و اللجان الشعبية ، إلى فرع مصلحة الضرائب في محافظة عـدن ، ومحاولة شـل ما تبقى من حركة ميناء الحديدة لتحويل البواخر التجارية للتفريغ في مينائي عـدن والمكـلا ، وبالتالي حرمـان الخزينة العامة من عوائد ورسوم وضـرائب .
وبناء على دعوتكم الكريمة للحكومة لتقديم موازنة ربعية (خطة انفاق) للربع الثالث (ابريـل – يونيو 2017م) ، نظراً لصعوبة تقديم موازنة سـنوية نتيجة للأوضاع و الظـروف غير الطبيعية التي تعيشها البلد بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص ، خصوصاً وأن الحكومة قد خاطبت رسمياً مجلسكم الموقر برسـالتها رقم (س/خ/13) و تاريخ 09 مارس 2019م ، و التي أوضحت فيها بشكل مفصل المبررات و الدواعي القانونية والفنية والموضوعية التي حالت دون التقدم بمشاريع الموازنات العامة للعـام المالي 2017م .
وحتى يتم الموافقة بين تدفق الإيرادات و حـدود النفقات ، كان لابد من وضع خطط نقدية شـهرية وربعية ، لذا يسـرنا أن نضع بين أيديكم ملخص لأهم المؤشـرات الاقتصادية والمالية وجداول الإيرادات والنفقات لخطة الإنفاق للفترة (ابريل – يونيو 2017م) ، موضحاً فيها فجوة التمويل (العجـز المالي) ، و على النحو الآتـي :
أ) توقعات المؤشـرات الاقتصادية و الاجتماعية :
1) النمو الاقتصادي :
يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي (7.309)[1] مليار ريال عام 2014م إلى حوالي (4.027) مليار ريال عام 2017م وبمعدل تراكمي يصل إلى حوالي (45%) كنتيجة طبيعية لاستمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2017م عن ما كان عليه عام2014م بمعدل تراكمي يصل إلى (51%) .
2) معـدل البطـالة :
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قياسـاً عن ما كان عليه الحال في العام المالي 2014م إلى ما لا يقل عن (60%) عام 2017م .
3) معـدل التضخـم :
يتوقع أن يواجـه الاقتصاد القومي إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخمي بسـبب اسـتمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الجمالي الحقيقي في الوقت الذي يستمر المستوى العام للأسعار في الارتفاع أيضاً ، حيث يتوقع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بسـبب النتائج السـلبية المترتبة على نقل وظائف و مهام البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عـدن ، و بالتالي ارتفاع معدل التضخم عام 2017م إلى حوالي (55%) قياساً عن ما كان عليه الحـال في عام2014م.
4) حـالة الفقـر :
سـيؤدي استمرا الركود الاقتصادي إلى جانب ارتفاع المستوى العام للأسـعار في ظل ارتفاع معـدل نمو السكان إلى حـدوث تراجع أكبر في مستوى دخل الفرد ، وبالتالي اتجاه نسبة السكان تحت خط الفقر إلى الأعلى ، حيث من المتوقع أن يرتفع المعدل في عام 2017م إلى حوالي (75%) قياسـاً بحوالي (60%) عام 2014م .
ب) المؤشرات المالية :
من المعلوم أن الوضع المالي لم يكن بمعزل عن ما لحق بالقطاعات الإنتاجية من تدهور وخسائر كبيرة جراء العدوان والحصار الاقتصادي ، وكذا ضعف السياسات الأخرى المساندة، مما عكس نفسـه سلباً بصورة مباشرة على الحجم المتاح فعلاً في مختلف الأوعية الايرادية ، مما ساهم في انخفاض حجم و مستوى التحصيل لمختلف المصادر الايرادية من جانب ، والتوقف التام للمصدر الرئيسي من إيرادات النفط الخام والغاز ، سواءً المخصص للتصدير أو الاستهلاك المحلي من جانب آخر .
حيث يتوقع أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى حوالي (35)مليار ريال (( يمثل النقد (السيولة) منه حوالي (5) مليار ريال فقط ، فيما يمثل المتبقي حـوالي (30) مليار ريال أرصدة و حسابات)) ، مقارنة بمتوسط إيراد شهري في العام 2014م حـوالي (184) مليار ريال ، بنقص شهري قدره (149) مليار ريال .
بالمقابل يتوقع أن يصل المتوسط الشهري للإنفاق العام خلال عام 2017م رغم اقتصارها على النفقات الضرورية و الحتمية و بحدها الأدنى حوالي (127) مليار ريال شهرياً ، يعني ذلك أن العجز الحتمي الشهري حوالي (92) مليار ريال ، وهو بطبيعة الحال عجزاً كبيراً يصعب تمويله من المصادر المتاحة ، مما يستدعي البحث عن موارد إضافية غير قابلة للاسترداد (موارد عامة وليست ديون) لتغطية فجوة العجز هذه ولضمان الحفاظ على وضع مالي قابل للاستمرار ، الأمر الذي ينبغي علينا جميعاً كمجلس نواب للشـعب والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنفاذ الوطني ، إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى ووقت وجهد كبيرين ، فالتحديات و لا شـك كبيرة و الأخطـار محدقـة والمؤامرات و لضغوط مستمرة .
المصدر : متابعات
