اخبار الساعة - بقلم المحامي/ محمدالمسوري
أثبتت الأيام والشهور والسنوات وخاصة منذ بدء العدوان على اليمن وحتى الأن.
أن الحوثيين إستطاعوا فعلا بعد إختيار بعض الشخصيات المؤتمرية أن يجعلوا منهم أدوات داعمة لهم وتقف معهم بل وأصبحت تحميهم أكثر من تلك العناصر الحوثية أو المتحوثة.
وأصبحت هذه الشخصيات المندسة داخل المؤتمر تعمل بكل طاقتها على مهاجمة وإتهام قيادات وأعضاء وإعلاميي وناشطي المؤتمر وأحرار الوطن الرافضين للعدوان وللفساد والظلم والتعسف وذلك تنفيذا لأجندة وتوجيهات بعض القيادات الحوثية.
ووصل بها الأمر..
إلى إتهام الشرفاء الأحرار بالعمالة والإرتزاق والخيانة مع أنهم بل والتراب الذي يمشون عليه أشرف وأطهر من تلك الشخصيات التي أثبتت أنها مجرد أبواق تحت الطلب.
ففي الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن تهاجمنا تلك العناصر الحوثية والمتحوثة على ما نكتبه أو نصرح به إنتصارا للوطن والشعب المغلوب على أمره.
نفاجئ ببروز هذه الشخصيات المحسوبة على المؤتمر وظهورها في الواجهة للدفاع عن فساد وظلم الحوثة بدلا من إلتزامها على الأقل بسياسة المؤتمر الرافضة لكل ذلك والتي تجسدت مرارا وتكرارا من خلال مواقف المؤتمر داخل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والبرلمان وظهرت حقيقة الرفض في البيان المشترك الصادر يوم 25 مارس 2017م والذي لم تلتزم به ما تسمى باللجنة الثورية ولا القيادات العليا للحوثيين.
ومشكلة هيئة التأمينات خير دليل.
بالرغم من صدور قرارات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ بإلغاء قرار طلال عقلان.
المؤتمر تم إختراقه فعلا.
وأصبحت تلك الأبواق مع إحترامي للجميع تزعم أنها تنفذ توجيهات القيادة العليا للمؤتمر زورا وبهتانا والمؤتمر براء من ذلك.
ولو تمعنتم في مؤيدي مواقف هذه الشخصيات ستجدون أن جميعهم من الحوثة والمتحوثين ولا وجود للشرفاء الأحرار من المؤتمر بينهم.
وقد وصل الأمر بهم إلى ماهو أشد وأخطر.
بإرتكابهم لمخالفات جسيمة تستوجب التحقيق فيها خاصة وقد شاهد الجميع ذلك وعبر وسائل إعلام الحوثة.
والتي تضمنت في خطابات البعض منهم تحريضا علنيا على قيادات وأعضاء ومنتسبي المؤتمر بل وغيرهم من أحرار الوطن بوصفهم طابور خامس وتهديدهم بقانون الطوارئ الذي تصدى له المؤتمر بقوة ورفض تمريره في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ وفعلا تم تجميده رسميا.
فما كان من أولئك إلا إخراج مسيرة فاشلة للضغط على تمريره مستخدمين بعض تلك الشخصيات المؤتمرية لتشويه سمعة المؤتمر والزعم بأنه موافق على هذا القانون.
ختاما..ولتعلموا جميعا..
أن العدوان كان السبب الأبرز الذي فرض على المؤتمر وقياداته وعلينا جميعا أن نتحالف مع الحوثة لمواجهة العدوان في الداخل والخارج.
وكنا صادقين مخلصين في تحالفنا ومواقفنا لأجل الوطن والشعب.
ولكن الأيام أثبتت أن أبرز قيادات الحوثة لم يحترموا ذلك التحالف ويحرصون على جعل المؤتمر مجرد ديكور أو برواز فقط.
وبعد أن إتضحت الحقيقة مع مرور الأيام.
كان لزاما على الجميع وأنا شخصيا أن نغير من تعاملنا مع الحوثة وعدم الإنجرار وراء الهيمنة والسيطرة المطلقة التي ينتهجونا والمعتمدة على الفساد والظلم.
فإستمرارنا في البقاء معهم لمواجهة العدوان فرضه العدوان ولن يتوقف إلا بتوقف هذا العدوان الذي يخدم الحوثة قبل غيرهم.
وفي الوقت نفسه..
يجب علينا أن نواجه جرائم الفساد والظلم التي يرتكبها الحوثة والمتحوثين بكل السبل السلمية الحقوقية منها والقانونية وأضعفها ما نستخدمه من نقد بناء وكشف للحقائق.
والتخلي عن ذلك يعد جريمة لاتغتفر.
وليصفونا بما يريدون ويهددوا ويتوعدوا بكل مافي جعبتهم فلن يغير ذلك في مواقف أبناء الشعب الواحد.
أمام كل ذلك..
على قيادة المؤتمر والأمانة العامة أن تتخلى عن صمتها جراء ما يرتكبه أولئك المحسوبين على المؤتمر خلافا لسياسة وتوجهات المؤتمر.
وكلمة أخيرة لأولئك..
بأننا أشرف وأطهر منكم يامن تتهموننا بالعمالة والإرتزاق وإستلام المال من الخارج أو من الداخل.
فما هو فيكم تتهمون غيركم به.
وللحديث بقية..
#أحد_أحد
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
16 أبريل 2017م
