قال اللواء  عبدالقادر الشامي -القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي- بحسب ما نشره موقع (الميثاق نت) الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام إن بلادنا تواجه عدواناً غاشماً ومؤامرات عدائية كبيرة، وبفضل جهود رجال الأمن التي بُذلت تم ضبط مجموعة من الخلايا الإرهابية المنظمة والتي كانت تسعى الى القيام بأعمال إجرامية خبيثة في البلاد ومحاولات لاغتيال شخصيات اعتبارية وسياسية كبيرة ومؤكداً أنه لولا جهود رجال الأمن لما تم احباط كل تلك المؤامرات التي تعكس مدى التآمر والعداء للبلد.

 

وفيما يتعلق بموضوع السجناء المتواجدين في سجن جهاز الأمن السياسي فقد أوضح أنه عقب استهداف العدوان السعودي مقر جهاز الأمن القومي تم استيعاب سجنائه البالغ عددهم ما يقارب 160 سجيناً وتوفير كافة متطلباتهم، مؤكداً حرص قيادة جهاز الأمن السياسي على توفير كافة احتياجات جميع السجناء الموجودين بسجن الجهاز من الغذاء والدواء، والملابس وتوفير جميع متطلباتهم، بما في ذلك وجود الكوادر الطبية.

 

مؤكداً أنه تم اجراء التحقيقات اللازمة مع عدد من السجناء وعلى ضوء نتائج التحقيقات التي تمت تم تصنيف السجناء بموجب ذلك وتم الافراج عن عدد منهم الذين لم تثبت ادانتهم بأعمال عدائية، مشيراً الى أنه وأثناء وصول كشف من الوفد الوطني خلال مشاورات الكويت بأسماء الأسرى رأينا أن يتم التريث في عملية الافراج لاحتمال وجود اسماء ضمن كشوفات الأسرى المطلوبين لكي يتم تبادلهم مع الأسرى الموجودين من قبل تحالف العدوان.

 

وقال الشامي: لقد تم تشكيل فريق تحقيق من كوادر الأمن السياسي والأمن القومي ووزارة الداخلية ومكافحة الإرهاب، والعمل جارٍ ليلاً ونهاراً في كافة السجون الاحتياطية والسجون الأخرى بهدف استكمال التحقيق مع كافة السجناء وتصنيفهم والنظر فيمن يتم الافراج عنهم، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.. جاء ذلك ضمن تقرير أولي عن أوضاع السجون في العاصمة وصنعاء قدمته لجنة برلمانية برئاسة عبدالرحمن الأكوع الى مجلس النواب الأسبوع الماضي.

 

الى ذلك أوضح عدد من قيادة الجهاز أن قضايا السجناء الموجودين في جهاز الأمن السياسي والذين يصل عددهم الى 640 سجيناً تحظى بالاهتمام، وقد تم تصنيفهم الى خمسة مجموعات وهي كالتالي:

 

1 -عناصر إرهابية عاثت في البلاد وقدمت خدمات للعدوان والبعض منهم لم يترك مكاناً أو موقعاً لقيادة الدولة إلاّ وقام بتحديده ورصده ووضع احداثيات ليتم استهدافه منها منزل الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح ومنزل القاضي يحيى ربيد وكبار الشخصيات الوطنية والقادة العسكريين والأمنيين.

 

2 – عناصر أخرى كلفت بعمل اغتيالات لشخصيات كبيرة في الدولة سواءً من المؤتمر الشعبي العام أو أنصار الله.. وهذه العناصر الإرهابية لديها ارتباط مع تنظيمات إرهابية.

 

3 – عناصر قامت بأعمال تزوير تصاريح حمل سلاح صادرة من الأمن السياسي.

 

4 – هناك عدد من الأجانب متورطون بأعمال معادية ومخالفة للقانون يصل عددهم «10-17» من جنسيات مختلفة، وقد تم تجهيز وثائق الترحيل الخاصة بهم ولم يتم ترحيلهم الى الآن نتيجة لإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل العدوان.

 

5- سجناء الرأي الموجودون في سجن الجهاز والبالغ عددهم «8» أشخاص هم صحفيون تم ضبطهم في أحد الفنادق في العاصمة، كان يتواجد كل ثلاثة أشخاص في غرفة وشخصان في غرفة تم ضبطهم مع أجهزة الكمبيوترات الخاصة بهم «كمبيوترات محمولة لابتوب» وهم عاملون تواصل مباشر مع العدوان والتنسيق بعمل مقالات عدائية تمس أمن واستقرار البلد وعملهم منظم، والعمل المنظم شيء مختلف عن سجناء الرأي.

 

مشيرين الى أن جهاز الأمن السياسي يقوم بصورة دائمة بدراسة أوضاع السجناء ويقر من خلال ذلك الافراج عمن يستحق الافراج عنه نظراً لسلوكه الجيد داخل السجن، وقد تم الافراج عن مجموعة، وجارٍ الآن دراسة ومناقشة الافراج عن مجموعة جديدة وكل ذلك يتم مع مراعاة قوانين البلاد النافذة.

 

لافتين الى أن أوضاع السجناء بصورة عامة تسير بشكل طبيعي وبحالة ممتازة حيث يتم تحديد مواعيد الزيارات الخاصة بهم يومياً ويخصص كل يوم لمجموعة من السجناء يلتقون بأهلهم وأقاربهم.. كما يتم الاهتمام بالجانب الصحي والحرص على سلامتهم وتوفير الكوادر الطبية، وفي حالة الضرورة يتم نقل أي سجين للعلاج بإحدى المستشفيات على نفقة الجهاز وقد تتم معالجة أحد السجناء في إحدى المستشفيات الخاصة وتحمل الجهاز تكاليف علاجه التي بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال، اضافة الى أننا نحرص على توفير الملابس والبدلات الرياضية والبطانيات وكافة المستلزمات اللازمة.

المصدر : الميثاق نت