قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ‏إن الأوامر الملكية بشأن إعادة العلاوات والبدلات ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية.

ونقل موقع  وزارة المالية السعودية، أمس السبت، عن الجدعان قوله إن الأمر الملكي سيدعم النشاط  الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.  

وأضاف أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال (حوالي 21.33 مليار دولار) في العام الماضي و17 مليار ريال (نحو 4.53 مليار دولار) في العام الحالي.

وأشار الجدعان إلى أن نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة تظهر أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز حوالي 26 مليار بينما المتوقع كان حوالي خمسين مليار ريال".

وأكد أن الحكومة السعودية مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار  أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان عدة أوامر ملكية، أمس السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، من تاريخه.

وجاء الخفض عقب معاناة السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه العام 2014.وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السعودية موازنة 2017 بعجز مقدر عند 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار)، وبإجمالي نفقات عند 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وإيرادات عند 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)