أيدت محكمة الاستئناف بمدينة مشهد، شمال شرقي إيران، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة الثورة بالمدينة في شباط/ فبراير الماضي، بالسجن 10 سنوات ضد سعودي بتهمة «التجسس لصالح دولة أجنبية».

وقال نائب المدعي العام في مدينة مشهد، القاضي، «حسن حيدري»، لصحيفة «خراسان»، إن «محكمة الاستئناف وافقت على الحكم النهائي الصادر من قبل محكمة الثورة والذي صدر بتاريخ الـ 13 من شباط/ فبراير الماضي، ضد سعودي اعتقل في مدينة مشهد في عملية استخباراتية بعد وجود دلائل على تجنيده من قبل دولة معادية للنظام الإيراني».

وزعم القاضي الإيراني أن «المعتقل السعودي اعترف بالعمل ضد الأمن القومي من خلال التجسس لدولة معادية لإيران»، مشيرًا إلى «اعتقال مجموعة من الإيرانيين الذين كانوا يتعاونون معه»، بحسب «البشاير».

وكان القاضي «حيدري» أعلن في شباط/ فبراير الماضي أنه «نظراً لعدم وجود سفارة للسعودية في إيران، فإن الدراسات والتحقيقات التي قامت بها القوات الأمنية مع المعتقل المتهم الذي يحمل الجنسية السعودية تبين أنه دخل بتأشيرة مزورة إلى إيران للقيام بجمع معلومات لأجهزة استخبارات أجنبية».

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن اسم الشخص المعتقل.

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، على خلفية اعتداء مجموعة من المتظاهرين على مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد.

وفي الـ 4 من يناير/ كانون الثاني الماضي، زعمت السلطات الإيرانية في مشهد اعتقال مواطن سعودي بتهمة تهريب العملات الأجنبية (الدولار) من البلاد، وسجنته بسبب عدم قدرته على تأمين الكفالة المالية.

وذكرت السلطات الإيرانية أن «المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية اعتقل وتم ضبط نحو 44 ألفًا و700 دولار أمريكي بحوزته كان ينوي إخراجها إلى الولايات المتحدة، وتم إيداعه السجن بسبب عدم تأمين الكفالة المالية لإخلاء سبيله».

ورفض المعتقل السعودي الاتهامات الإيرانية، مؤكدا أن نصف مبلغ الـ 44 ألفًا و الـ700  دولار أمريكي كان بحوزته منذ دخوله إيران.

ويمنع القانون الإيراني أي مواطن إخراج أكثر من 5 آلاف دولار معه خارج البلاد، إلا في حال الحصول على رخصة من قبل السلطات المعنية، مع إبراز وثيقة أن العملة الأجنبية اشتراها من البنك المركزي أو مراكز الصيرفة المرخصة من قبله.

ونهاية العام الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمها الابتدائي بإعدام 15 سعوديا مدانا في «خلية التجسس الإيرانية»، المكونة من المكوّنة من 32  شخصا بينهم 30 سعوديا، إضافة إلى إيراني وأفغاني.

وتضمنت الأحكام السجن بمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاماً، فيما لم تثبت إدانة اثنين من المتهمين.

وأتت جلسة النطق بالحكم بعد 10 أشهر من إجراءات المحاكمة.

ومن أبرز التهم التي وجهت إلى المتهمين، «تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة».

كما اتهموا بـ«إفشاء سر من أسرار الدفاع»، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بـ«مقابلة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية»، كما اتهموا بـ«سعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية».

كما أدينوا بـ«تسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة».