اقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، مبيعات النفط الخام لدورة يونيو 2017م، بكمية إجمالية مليوني برميل من نفط خام المسيلة بسعر برنت المؤرخ ناقصا 51 سنتا للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة، على الشراء والمقدم من شركة كاثي ولإجمالي الكمية.

 

يأتي هذا بالرغم من وجود ازمة خانقة بالمشتقات النفطية داخل اليمن سواء في المناطق التي تحت سيطرة حكومة هادي او حكومة صنعاء، حيث بلغ سعر الدبة البترول بصنعاء 5,000 ريال.

 

وبحسب ما نقلته وكالة سبأ التي تدار من الرياض انه بما يتعلق بنفط خام شبوة، أقرت اللجنة الغاء المناقصة لشراء الكميات المتوافرة منه نظرا لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنافسة بسبب قلة الكميات المتاحة حاليا.

 

وناقشت اللجنة العليا، تطوير عقود بيع النفط الخام، بناءا على التقرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص، بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام.

 

وكلفت اللجنة العليا، اللجنة الفنية باستكمال تطوير عقود بيع النفط الخام وعمل الضمانات اللازمة من خلال التعاقد مع شركة محاماة دولية.

 

كما تدارست الوضع الحالي للقطاع النفطي والرؤى والمقترحات لتجاوز ومعالجة التأثيرات التي لحقت به خلال الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية قبل طردها من المحافظات النفطية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية .

 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التسريع باعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي وضمان عودة الانتاج الى وضعه قبل الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية كمرحلة اولى، تمهيدا لتنفيذ خطط تطويرية تضمن الاستفادة من الامكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

 

ووجه وزارة النفط والجهات المعنية باعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الانتاج، وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.. مؤكدا ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لانجاح انشطتها ومشاريعها.