قالت وكالة استوشيتد برس الأمريكيَّة ان اتحاد الحريات المدنية الأمريكية قدم دعوى قضائية في إحدى محاكم “مانهاتن” , لمطالبة الحكومة الأمريكيَّة بكشف المزيد من المعلومات حول الغارة التي شنتها في يناير/كانون الثاني الماضي في اليمن وقتلت 10 أطفال، وعِدة نساء إلى جانب جندي في القوات الأمريكية قتل في العملية التي استهدفت قرية “يكلا” في محافظة البيضاء وسط البلاد.

  

 

وذكر البيان عن الاتحاد إن الدعوى “أثارت مخاوف عميقة حول الأسس القانونية والوقائعية لتخطيط وتنفيذ العملية”.

 

وقد قتل مسؤول كبير في الجيش الأمريكي وهو ويليام “ريان” أوينز، 36 عاما، من بيوريا، إلينوي، يوم الهجوم وجرح ثلاثة أخرين. كانت تلك أول عملية لسلاح البحرية الأمريكية معروفة منذ أن أدى الرئيس دونالد ترامب اليمين في 20 يناير/كانون الثاني. وأصيب العديد من أعضاء الخدمة الأمريكية الأخرى في البعثة.

 

وقالت المنظمة غير الربحية إنها قدمت طلبات ضمن قانون حرية الحصول على المعلومات في مارس/آذار من وكالة المخابرات المركزية وإدارات الدفاع والعدل بعد ان أصدرت الحكومة معلومات ضئيلة حول الغارة عقب تحقيقاتها الداخلية

 

. وقالت إنها لم تتلق أي وثائق ردا على ذلك، بالرغم من أن بعض الوكالات وافقت على التعامل مع الطلب بشكل عاجل.

 

وقالت المنظمة إن الجيش اعترف أن العملية أدت إلى مقتل ما بين أربعة و12 مدنيا، بينما قتل آخرون، حسب ما تشير منظمة حقوقية وصحفيون مستقلون، ما لا يقل عن 25 شخصا.

 

وأسفرت الغارة أيضا عن مقتل ما يربو على ستة من المشتبه فيهم. وقال البيان إن نتيجة الغارة واستنتاجات التحقيقات اللاحقة “أثارت مخاوف جدية حول الأساس القانوني والوقائعي للغارة”.

 

المصدر : متابعات