وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رسالة لرئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني متمنية التوفيق للحكومة في هذا الظرف العصيب الذي يعاني منه الوطن من العديد من المشكلات وتأتي في مقدمتها المشكلة الاقتصادية والأمنية . وأشارت الجمعية الى آثر الأزمة السياسية والتي دخلت شهرها الحادي عشر وأثرت على كافة مناحي الحياة المعيشية، وزادة من وطأة الضغوط على الاقتصاد الوطني الضعيف والمتهالك، والتدهور الأمني المريع في عموم مناطق البلاد والذي بات يقض مضاجع الآمنين. وانعكست بظلالها على المستهلك الذي يتجرع ويلاتها، بالمزيد من المعاناة في حياته المعيشية وعدم حصوله على ادنى مقومات الحياة الانسانية الكريمة من خدمات وغذاء وصحة... الخ ،..

 ولم تجد كل البيانات والمطالبات التي أصدرتها الجمعية منذ بداية الأزمة آذانا صاغية ، وعدم الالتفات لنداءات المستهلكين المغلوبين على أمرهم والذين يواجهون ظروفا أقل ما يمكن وصفها بغير الإنسانية .وأضحى المستهلكون يعيشون في خوف ورعب وقلق على حياتهم وعلى أوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءا كل يوم .. وأشارت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أنها تطرح بين يدي حكومتكم غيض من فيض التحديات التي يواجهها المستهلكون في عموم الوطن آملة أن تكون ضمن برنامجكم الذي سيقدم لمجلس النواب وهي كما يلي :

القضية الأولى أسعار السلع الغذائية والأدوية:

أ- تتطلع الجمعية إلى أن تعمل الحكومة على إعادة أسعار السلع الغذائية والأدوية إلى ماكانت عليه مطلع العام 2011 ، حيث تضاعفت أسعار السلع الغذائية الأساسية يوما بعد آخر والتي تجاوزت نسبة الارتفاع ما بين 50-100%، وأصبحت رهينة أمزجة وأهواء التجار الذين أستغلوا الظروف الحالية للتلاعب بقوت المواطن كما يحلو لهم، مع تقاعس الجهات المعنية عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، الامر الذي ضاعف من العبء على المستهلكين ، عدم قدرة السواد الأعظم على توفير احتياجاتهم الغذائية الاساسية، مع فقدان الكثير منهم لمصادر عيشهم، إضافة إلى تضاعف أسعار المواد والخدمات الطبية والدوائية. وتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.

ب- الحد من ظاهرة المخالفات في محلات إعداد وتحضير الأغذية من مطاعم وأفران، ما حول غالبيتها إلى بيئات خطيرة لانتقال الأمراض المعدية، فضلاً عن حرمان المستهلك من حصوله على حقه في غذاء وخبز صحي وآمن. مع تضاعف أسعار الخبز منذ مارس 2011الى ضعفين حيث يباع الرغيف بعشرين ريال ويزن من خمسين إلى ستين جرام .

القضية الثانية الكهرباء :

 العمل على إيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لمشكلة الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات والتي قطعت عنها الكهرباء لفترات تزيد عن عشرين ساعة في اليوم منذ بداية الأزمة ، دون إدراك للخسائر والأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستهلكين وبمصالحهم وبتعاملاتهم علاوة على الأضرار بالخدمات الصحية سواء في المستشفيات والمراكز الصحية أو تلف للأدوية التي تتطلب تبريد والمخصصة لذوي الأمراض المستعصية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات كقطاع الغذاء والدواء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الورش والمعامل ، مضاف إليها المخاطر الناجمة عن الاستخدام واسع النطاق لمولدات الكهرباء الصغيرة والتي باتت تشكل سمة بارزة للمدينة اليمنية، بالنظر إلى ما تخلفه من عوادم خطيرة على صحة المستهلكين. كما تتطلع الجمعية أن تكون من ضمن برنامج الحكومة زيادة توليد الطاقة الكهربائية بالغاز إلى ثلاثة آلاف ميجا وات والاستفادة من المبالغ المرصودة في برنامج دعم اليمن والذي لم تتمكن الحكومات السابقة من الاستفادة منه.

القضية الثالثة المشتقات النفطية :

العمل على إعادة أسعار المشتقات النفطية( البترول – الديزل - الغاز) إلى ما كانت عليه في فبراير 2011 وحل مشكلة الاختناقات في هذه المشتقات، حيث كان لها النصيب الأكبر في تأزيم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمستهلكين، عندما لجئت الحكومة إلى زيادة سعر البترول إلى 120 % عن سعر ه السابق بزعم أنه بترول خالي من الرصاص مع تزايد شكوك المواطنين حول نوعيته وهو مالم تجب على تلك الشكوك شركة النفط ، ورفع سعر الديزل 150 % عن سعره السابق مع عدم توفره ، وهذه المعالجات الغير مدروسة التي انتهجتها الدولة برفع أسعار المشتقات النفطية عبر اللجوء الى جيوب المواطنين لسد العجز في الموارد المالية نجم عنها شلل شبه تام لحركات النقل وساهم بشكل رئيسي في ارتفاع أسعار المواد المستوردة أو المصنعة محلياً لعدم توفر هذه المشتقات وضاعف أجور النقل للبضائع وكذلك نقل الركاب داخل المدن أو بينها والقرى المجاورة لها والتي تجاوزت 200% كما ساهم في انخفاض الإنتاج الزراعي من الخضروات والبقوليات والفواكه والحبوب المختلفة وفاقم من مشكلة الأمن الغذائي وزيادة شريحة الفقراء والتي ارتفعت الى ما يزيد عن 70% وفقا للتقارير الاقتصادية. وارتفع سعر الغاز المنزلي إلى 200 % في الأسواق وعلى السيارات الكبيرة والمتوسطة وانعدم في معارض المؤسسة دون ان تحرك الجهات الرقابية ساكنا وكأن الأمر لا يعنيهم.

القضية الرابعة المياه:

تأمل الجمعية أن تعمل الحكومة على معالجة هذه المشكلة والتي تتفاقم يوما بعد آخر وتعد من أهم المشاكل ،ولم تجد المعالجات لها ولم تنفذ المشاريع التي أعلن عنها كمشاريع التحلية لمدن تعز وإب وعدن ، وإيجاد الحلول لبقية المحافظات بما فيها أمانة العاصمة والحد من الاستنزاف الجائر لحوض صنعاء نضرا لما يعانيه المستهلكون في عموم الجمهورية من عدم توفر المياه وارتفاع أسعاره ثلاثة أضعاف في المدن والأرياف، وتداعيات ذلك في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة لقلة النظافة وتخزين المياه بوسائل وأدوات غير صحية.

القضية الخامسة الرقابة على الأغذية والأدوية:

ا- يعاني المستهلكون من تفشي ظاهرة الأغذية والأدوية المنتهية الصلاحية والمغشوشة والمقلدة والمهربة والتي تملا السوق اليمنية وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات وتمثل 30-40% تقريبا من إجمالي سوق الغذاء والدواء في ظل التداخلات في المهام والاختصاصات بين الجهات المتعددة المعنية بالرقابة وعدم فرض ضوابط على عملية بيع الأدوية للمواطنين مما يعرض حياتهم إلى مخاطر كبيرة ومؤكدة إضافة لعدم توفر ضوابط لعملية تخزين الأدوية واللقاحات في مختلف المناطق ، ما يسبب تلفها وعدم صلاحيتها . وترى الجمعية أن الحل لهذه المشكلة يتمثل بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالرقابة على قطاعات مهمة مثل الغذاء والدواء، بحيث تكون مرجعية علمية موثوقة في اعداد وتطبيق المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة، والرقابة على استيراد وإنتاج الغذاء والدواء أسوة بالهيئات التي أنشئت في معظم دول العالم بما فيها دول الجوار ، ولتحد من التداخلات في الاختصاصات بين مختلف الجهات.

2- توفير الإمكانيات الفنية والبشرية والمادية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وبما يمكنها من تطوير مختبراتها وتأهيل كادرها وانتشارها في جميع المنافذ الحدودية لتمثل خط الدفاع الأول وبما يتوافق مع آليات السوق وحرية التجارة ومتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

 3- تفتقر المستشفيات العامة والمراكز الصحية لأدوية وعلاجات مهمة ينبغي على وزارة الصحة توفيرها مثل علاجات السكري والكبد والقلب واللقاحات المهمة وغيرها من الأمراض والتي تقدمها المنظمات الدولية كمساعدات وتضل حبيسة المخازن إلى أن تنتهي ، ما يجعل المرضى يتكبدون معاناة وخسائر كبيرة في البحث عنها وشرائها من الصيدليات بأسعار قياسية لمن يستطيعون، في حين ان غالبية المرضى قد يدفعون حياتهم نتيجة عدم قدرتهم على شراء هذه الأدوية. ولم يقتصر الامر عند هذا بل تفشت كذلك أمراض خطيرة كشلل الأطفال والحصبة، والكساح وحمى الضنك وغيرها من الأمراض والتي عجزت الجهات المعنية عن اتخاذ تدابير فاعلة للسيطرة عليها، ما يعني تدني مستوى الرعاية الصحية وانهيارها .

القضية السادسة المبيدات:

استمرار ظاهرة استيراد وتهريب مبيدات محظورة ومحرمة دولياً ، تترافق مع استخدامات عشوائية لتلك المبيدات، مع غياب الدور الرسمي للحد من هذه الممارسات، والتوعية والإرشاد بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وإعمال قانون المبيدات ولائحته التنفيذية، علاوة على بيع وتخزين هذه المبيدات الخطرة بطرق بدائية وفي مناطق التجمعات السكانية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات، ما ألحق ويلحق الإضرار الصحية بسكان تلك المناطق وإصابتهم بأمراض خطيرة مثل السرطان، الفشل الكلوي التهابات الكبد أمراض الرئتين أمراض الجلد وغيرها نتيجة استنشاقهم للروائح والأبخرة المتصاعدة من محلات البيع ومن مخازن المبيدات.

القضية السابعة إستراتيجية المرتبات والأجور:

لقد أعدت إستراتيجية الأجور لزمن غير الزمن الذي نعيش فيه فمتوسط استهلاك أسرة واحدة مكونة من خمسة أشخاص لمادة الخبز فقط يتجاوز 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال في الشهر والحد الأدنى للأجور 20000 ألف ريال شهريا وهذا يعني أن الإستراتيجية تعمل على زيادة الفقر ، ومن هذا المنطلق فإن الجمعية تأمل من حكومة الوفاق الوطني إعادة النضر بإستراتيجية الأجور وبما يتوافق مع مستوى المعيشة وأسعار السلع والخدمات والتعليم والصحة وغيرها من الأسس التي تبنى عليها الاستراتيجيات لا أن تعتمد على تقديرات شخصية ،إضافة إلى إعادة النظر بالمبالغ البسيطة التي تصرف كضمان اجتماعي للحالات الفقيرة والمعدمة .

وفي ختام الرسالة أشارت  الجمعية أنها وعموم المستهلكين في كل بقاع الوطن على ثقة من أن حكومتكم ستولي هذه القضايا اهتمامها وأن تكون ضمن برنامجها والتي تمثل الغيض اليسير من فيض التحديات الجمة التي يواجهها المستهلك، لتؤكد أن استمرار هذا الوضع المعيشي والاستهلاكي غير المقبول قد بلغ درجة عالية من الخطورة الشديدة لا يمكن احتمالها أكثر.