ناقش اجتماع حكومي عقد الاربعاء 17 مايو/ ايار 20177 بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقاذ  عبدالعزيز صالح بن حبتور، السبل الكفيلة بتفعيل وتطوير الدور المؤسسي الحكومي التضامني في مواجهة الكوليرا.

واستمع الاجتماع إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور محمد بن حفيظ، عن وضع الوباء والمستجدات الخاصة به على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح وزير الصحة ارتفاع حالات الاشتباه بالوباء بشكل كبير حيث تم تسجيل ١٧ ألفاً و٢٠٠٠ حالة حتى يوم أمس فيما بلغ عدد الوفيات ٢٠٦ حالات.. مبينا أن تلك الحالات المسجلة هي فقط للذين تم وصولهم المراكز الطبية.

وأكد أن حجم المرض وسرعة انتشاره يحتم تضافر الجهود على المستوى الوطني والمواجهة الجماعية له والحد من انتشاره.. مشيرا إلى أن التسريع بجهود المكافحة على كافة المستويات وتفاعل الجميع مع وزارتي الصحة والمياه في إجراءات المواجهة والمكافحة مهم جدا لضمان محاصرة المرض ومنع توسعه وخروجه عن السيطرة.

فيما أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير، إلى أن الوزارة مستمرة في مواصلة جهودها لمحاصرة المرض من خلال مواصلة كلورة وتعقيم مصادر المياه وكذا المنازل بإجمالي ١٧ ألف منزل ومنشأة .. لافتا إلى أن الوزارة قامت بإغلاق عدد من الآبار ومحطات تحلية المياه التي ثبت مخبريا تواجد المكروب فيها بخلاف تعقيم آليات نقل المياه من قبل فرق الوزارة المنتشرة عند آبار المياه كإجراء احترازي.

 وقال "إن المياه مصدر أساسي للتلوث وإنه في حال تم السيطرة عليها فإننا نكون قد سيطرنا بشكل كبير على المرض".

وأقر الاجتماع على ضوء مناقشته للجوانب الخاصة بالوباء، تشكيل لجنة طوارئ وزارية برئاسة وزير الصحة وعضوية وزراء المياه والبيئة، الإدارة المحلية، المالية، الإعلام ، الزراعة والري، الشباب والرياضة، الكهرباء وأمين العاصمة، تتولى إعداد خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة هذه الجائحة، وكذا حشد وتسخير الجهد الوطني الجامع الرسمي والشعبي في مكافحة هذا المرض على المستويين المركزي والمحلي، بما في ذلك التركيز على تكثيف حملات التوعية عبر مختلف الوسائل والأدوات التوعوية، مع النزول الميداني على مستوى المديريات والأحياء للتوعية بالطرق الصحية للوقاية من المرض والسبل السليمة لمنع انتشاره في إطار التجمعات السكانية.

ودعا الاجتماع رجال المال والأعمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية إلى دعم ومساندة الحملة الوطنية وخطة الطوارئ، لتعزيز الجهد الوطني الرسمي والشعبي في مواجهة الكوليرا وزيادة فرص السيطرة عليه، باعتبار ذلك واجباً أصيلاً من واجبات القطاع الخاص تجاه المجتمع والوطن عامة.

وأكد الاجتماع ضرورة التحليل المخبري للمرض وتحديد ما إذا تم استقدامه من الخارج كأداة من أدوات العدوان في حربه الشاملة على الشعب اليمني، من عدمه، خاصة وأنه قد مضت عقود طويلة على ظهور أو تسجيل هذا المرض كوباء في اليمن.

كما أكد الاجتماع على وزارة الصحة التنسيق مع المنظمات الدولية في هذه العملية لضمان الوصول إلى نتائج موثوقة ومؤكدة دوليا عن الأسباب الحقيقية لمعاودة المرض وانتشاره على هذا النحو، وتحديد ما إذا كانت طبيعية أو أنها ناتجة عن عمل منظم يهدف إلى قتل الشعب اليمني وتأجيج معاناته اليومية التي يتسبب بها العدوان والحصار، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "سبأ" التابعة للحوثيين بصنعاء.