تمنح الهيئة العامة للاستثمار على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تشمل الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفق المعايير الحكومية.
وينتظر أن تسهم تلك الاستثمارات في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز نمو القطاع الخاص وتوطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي ركزت على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.
وستصدر الهيئة تراخيص استثمارية لكل من "سيتي بنك" للخدمات المصرفية لتقديم خدمات استثمار بملكية 100 في المائة، وشركة "اتش بي آي" لممارسة أنشطة البيع في التجزئة بملكية 100 في المائة، ورخصة لشركة "ايلاي ليلي" للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية بملكية 100 في المائة، ورخصت أيضاً لشركة "جنرال اليكتريك" بيع تجزئة بملكية 100 في المائة.
كما ستمنح تراخيص صناعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بملكية 100 في المائة لكل من شركة "بوينغ" ، وشركة "كرين" العالمية ، و"الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" بملكية 49%، إضافة إلى منح رخص استثمارية للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لشركة "الترا دريلنغ للتقنية" بملكية 75%، وشركة "روان" بملكية 50%، وشركة "بلس أناند أمريكا" بملكية 100%.
وفي مجال تقنيات المعلومات والواقع الافتراضي ستمنح شركة "أي أون" رخص لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي بملكية 30%، وشركة "نيوتنكس" في خدمات الشبكات بملكية 100%، وشركة "اف أي أي" لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية بملكية 90%.
وفي مجالات الاستشارات ستمنح رخص استثمارية لكل من مجموعة "هورون للخدمات الاستشارية" بملكية 100%، و"اس او اس العالمية" بملكية 95%، و"اليكسير" للاستشارات بملكية 100%، كما منحت شركة "كاديل للمقاولات" رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء بملكية 100%.
ووفقاً للضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% فقد نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في ثلاثة أسواق بحد أدنى ،وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30 في المائة من الموظفين السعوديين سنويا، إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحد أو أكثر مما يلي التصنيع: وذلك بأن تكون 30 في المائة من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في المملكة، برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص 5 في المائة كحد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة، الخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري في المملكة بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأمريكية وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100%. وتعتبر شركة داو كيميكال - المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي، التي تأسست قبل نحو 120 عام من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية للعام 2015 نحو 48 مليار دولار وعدد موظفيها 51 ألف موظف، ويسهم تواجدها في المملكة بشكل كبير في إضافة مردود عالي ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.
