اخبار الساعة - صنعاء
وتناشد المنظمة الأممية المانحين توفير التمويل اللازم لمواجهة الأزمات الصحية حول العالم، وتكافح أيضاً للسيطرة على نفقات رحلاتها.
وبيّنت الوكالة، في خبر نشرته أمس الأحد، أنه خلال رحلة أخيرة إلى غينيا، أقامت مديرة منظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، في الجناح الرئاسي في فندق "بالم كاماين"، وتبلغ تكلفة الإقامة في هذا الجناح، بحسب إعلانات الفندق الترويجية، 900 يورو (1008 دولارات) في الليلة.
وأحجمت المنظمة عن الإفصاح عن الجهة التي سددت تكلفة الإقامة في الفندق، لافتة إلى أن نفقات الإقامة تتكفّل بها الدول المضيفة أحياناً.
ولفتت الوكالة إلى أن المنظمة أنفقت العام الماضي نحو 71 مليون دولار على برامج مكافحة الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، و61 مليون دولار لمكافحة الملاريا، واستثمرت 59 مليون دولار لإبطاء انتشار السل. وأوضحت أن برامج صحية تتطلب تمويلاً استثنائياً، ومنها برنامج مكافحة شلل الأطفال الذي تنفق عليه المنظمة الأممية سنوياً 450 مليون دولار.
وأشارت "أسوشييتد برس" إلى لقاء صحافي مصوّر عقده مدير المالية في منظمة الصحة العالمية، نيك جيفرس، عن المساءلة بشأن النفقات عام 2015، قال فيه: "ربما يتلاعب الموظفون في بعض الأحيان في أمور سفرهم قليلاً. ولا يمكن للمنظمة التأكد إن كانوا يحجزون التذاكر الأرخص، أو إن كان سفرهم مبرراً".
أما المدير التنفيذي لمكتب مارغريت تشان، إيان سميث، فقد نقل عن لجنة المراجعة في المنظمة أنها حاولت الكثير لوقف سوء التصرف.
وتسلمت تشان وكبار المسؤولين في المنظمة، في وقت سابق من العام الجاري، مذكرة لضبط تكاليف السفر، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بشروط السفر والحجز المسبق بتكاليف منخفضة، لافتة إلى الضغوط التي تتعرّض لها المنظمة من الدول المموّلة بشأن خفض النفقات.
وبيّنت المنظمة أن تكاليف السفر انخفضت العام الماضي بنسبة 14 في المائة عن العام الذي سبقه، وأن النفقات بلغت سقفها الأعلى عام 2014 مع التفشي الواسع لفيروس إيبولا في غرب أفريقيا.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن تحليل داخلي للمنظمة في مارس/ آذار الماضي أن اثنين من سبع إدارات في مقر المنظمة في جنيف تمتثل لمعدلات الإنفاق على السفر، وأن تدابير الحجز المسبق للسفر بأسعار منخفضة تطبق بنسب تراوح بين 28 و50 في المائة.
ومنذ عام 2013 دفعت منظمة الصحة العالمية 803 ملايين دولار على السفر. وتستمد المنظمة ميزانيتها السنوية البالغة ملياري دولار من مساهمات دافعي الضرائب في البلدان الأعضاء وعددها 194 دولة.
(أسوشييتد برس- العربي الجديد)