يسعى ثلاثي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، لفرض عملية تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار أو منع شريحة من صفقة الأسلحة للملكة العربية السعودية التي تُقدر بـ110 مليارات دولار، وأعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

قدم السيناتور الجمهوري، راند بول، من ولاية كنتاكي والسيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، من كونيتيكت، والسيناتور الديمقراطي، آل فرانكين، من ولاية مينيسوتا، مشروع قرار لحظر بيع أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار تتضمن الذخائر دقيقة التوجيه.

وتم إخطار الكونغرس الأسبوع الماضي حول صفقة البيع، التي تم التفاوض عليها في البداية تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولدى الهيئة التشريعية 30 يوماً للتصويت لمنع عملية البيع. وبموجب إجراء غريب بعض الشيء وضعه قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976 (Arms Export Control Act)، يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بالقدرة على فرض عملية تصويت على مشروع القرار.

وفي حين أن التصويت سيكون حول مجرد جزء صغير من الأسلحة التي وقعت إدارة ترامب بيعها للسعوديين، يسعى أعضاء مجلس الشيوخ لجعل عملية التصويت على جزء من مبيعات الأسلحة نقاشاً رمزياً حول الاتفاق بأكمله.

ويعترض أعضاء مجلس الشيوخ المذكورون على دور السعودية في الحرب في اليمن، بحجة أن الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة للسعوديين ستؤدي إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين، على حد زعمهم.

وقال بول: "مشروع القرار يعطينا القدرة لفتح نقاش كامل حول الشرق الأوسط، وهو أمر قل ما يحدث هنا، ونقاش حول دور السعودية في اليمن،" مضيفاً: "الأمر الرائع حول هذا، هو أنه لا يمكن تجنبه من قبل قادة الطرفين."

وبالطبع، من غير المرجح أن تتكلل جهودهم بالنجاح. إذ يُذكر فرض عملية تصويت مشابهة ضد مبيعات أسلحة للسعودية في سبتمبر/ أيلول 2016، ولكن كانت نتيجة التصويت على مشروع القرار 71 معارضاً له مقابل 26 مؤيداً.

ويُذكر أن ترامب قال خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، الأحد الماضي، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول الإسلامية: "وقعنا (السبت) اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدينا وتخلق آلافاً من فرص العمل في أمريكا والسعودية. وتشمل هذه الاتفاقية التاريخية الإعلان عن مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، وسنتأكد من مساعدة أصدقائنا السعوديين للحصول على صفقة جيدة من شركات الدفاع الأمريكية الكبرى. وستساعد هذه الاتفاقية الجيش السعودي على القيام بدور أكبر في العمليات الأمنية."

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال زيارة ترامب للسعودية، إن الصفقة الدفاعية تشمل خمسة محاور: "أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، وتحديث الأمن السيبراني وأمن الاتصالات. مضيفاً أن حزمة المعدات الدفاعية والخدمات تدعم "أمن السعودية ومنطقة الخليج على المدى الطويل، خاصة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث والتهديدات ذات الصلة بطهران التي توجد على حدود السعودية من جميع الجوانب."