تتصدر إعادة هيكلة الجيش وإدماجه في قيادة عسكرية موحدة، قائمة التعقيدات الشائكة التي تواجه مساعي اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الهادفة إلى إزالة المظاهر المسلحة وإنهاء الانقسام القائم في صفوف المؤسسة العسكرية .

وعلى الرغم من التعهدات المسبقة التي قطعها قائد المنطقة الشمالية والغربية اللواء علي محسن الأحمر بالتخلي الطوعي عن منصبه العسكري والتوجه إلى التقاعد المبكر فور بدء عملية إعادة هيكلة الجيش، إلا أن هذه التعهدات لاتزال محل تشكيك ليس فقط من قبل مناوئيه من القيادات العسكرية الموالية للرئيس صالح بل وحتى بعض الدوائر الضيقة المقربة من الرجل الذي يمتلك نفوذاً واسعاً في أوساط المؤسسة العسكرية والقبلية .

في المقابل أسهم إسقاط اسم العميد أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس صالح وقائد الحرس الجمهوري من قائمة الترشيحات الوزارية الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام نتيجة تشبث أحزاب المعارضة بموقفها الرافض لتوليه منصب وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في تفويت ما اعتبره بعض المقربين من الرئيس صالح فرصة لإحداث تسوية مرضية من شأنها حلحلة أبرز المعضلات التي تواجه مساعي إعادة هيكلة الجيش والمتمثلة في سيطرة نجل الرئيس وأبناء عمومته على قيادة أقوي الوحدات العسكرية والأمنية عبر إدماج الأول في التمثيل الوزاري الجديد كمرشح لحزب المؤتمر الشعبي .

واعتبر الأكاديمي العسكري اليمني العميد نصرالدين أحمد الضلعي في تصريح ل”الخليج” أن ثمة شكوكاً حقيقية، ولها ما يبررها، تسود الأوساط العسكرية سواء الموالية للرئيس صالح أو الموالية للثوار في أن تتمكن اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة نائب الرئيس من تجاوز المعضلات والتعقيدات القائمة أمام مساعي إعادة هيكلة الجيش وإقصاء أقارب الرئيس صالح من مناصبهم القيادية العسكرية الرفيعة على رأس أهم تشكيلات الجيش والأمن المتمثلة في قوات الحرس الجمهوري ووحدات الأمن المركزي والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية .

وأشار العميد الضلعي إلى أن التسليم بإمكانية تخلي القيادات العسكرية والأمنية من أقارب الرئيس علي عبدالله صالح بشكل طوعي عن مناصبهم العسكرية الرفيعة التي أسهم وجودهم على رأسها في إحباط محاولات فرض الحسم الثوري من قبل القوى المناوئة للرئيس صالح يمثل إسرافاً في التفاؤل في ظل تعذر تحقيق الحسم الثوري وفرض تسوية سياسية للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد على مدى عشرة أشهر، معتبراً أن التوصل لتسوية سياسية مماثلة حيال التوافق على ترتيبات معينة لأوضاع أقارب الرئيس، بخاصة نجله الأكبر قد يكون جزءاً من اشتراطات سيضعها الرئيس صالح للقبول بتمرير مشروع إعادة هيكلة الجيش .

من جهته اعتبر الخبير العسكري اليمني العميد عبدالعزيز ناصر خيران في تصريح ل”الخليج” أن نجاح اللجنة العسكرية التي يرأسها نائب الرئيس في إنجاز مهامها وبخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة الجيش ليس مرهوناً باعتماد تسوية سياسية طارئة لإعادة ترتيب أوضاع النجل الأكبر للرئيس صالح وأقاربه الآخرين الذين يتقلدون مناصب عسكرية رفيعة، ولكن بمدى توفر ضغوط إقليمية ودولية على الرئيس صالح لإجباره على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، ومنها الجزئية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش إلى جانب جدية الرقابة والمتابعة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الراعية لاتفاق التوقيع على المبادرة الخليجية لسير تطبيق المبادرة ورصد أي خروقات أو عراقيل وتحديد الطرف المتسبب بها .