كشف سيناتور جمهوري بارز أن الكونغرس سيضيف بندا لقانون جاستا يتيح التحقق من دعم السعودية أو أي دولة أخرى عمليات إرهابية.
وقال «ليندسي غراهام» العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ بالكونغرس إن «قانون جاستا لا يزال موجودا، مشيرا إلى أن الكونغرس يعمل حاليا على إضافة بند للقانون بحيث يمكن التحقق مما إذا كانت الحكومة السعودية أو غيرها دعمت عمليات إرهابية وأنها أعمال فردية لمواطنين.
وأضاف «غراهام» «علينا أن نضمن أن القوانين التي نسنها لا ترتد علينا بضرر، لذا علينا تعديل جاستا بحيث يتضمن بنودا تدعو للتثبت مما إذا كانت الحكومة السعودية أو أي حكومة أخرى متورطة أو على علم بأعمال إرهابية أم أنها أعمال فردية لمواطنيها.
وأبطل الكونغرس، في سبتمبر/ أيلول 2016، حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» ضد مشروع قانون «جاستا»، الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.
وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وسبق أن تناقلت وسائل إعلام، أن الرياض هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
ويأتي الحديث عن تعديل قانون جاستا، في الوقت الذي تشتعل فيه أزمة خليجية بدأت قبل أسبوع، حيث أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بدعم الإرهاب، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
