المحامي توفيق الشعبي
ان صدور قانون الحصانه الذي يتم التحضير له حاليا لإقراره من قبل مجلس منتهي الصلاحيه يعد سابقه خطيره في تاريخ حقوق الانسان ويعتبر كل من يشارك بالتصويت عليه شريك في جرائم القتل وانتهاكات حقوق الانسان ، وبالتالي نقول لجميع اعضاء المجلس الغير شرعي ولحكومة الوفاق الوطني انكم امام تحدي خطير اما ان تكونوا مع الشهداء والجرحى وبالتالي عليكم رفض تقديم هذا القانون واما ان تصوتوا على هذا القانون وتكونوا شركاء بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق ابناء الشعب اليمني ، ورسالتي الثانيه اوجهها لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحد ، ومجلس حقوق الانسان ان اصدار هذا القانون ومنح حصانه لمنتهكي حقوق الانسان ومرتكبي الجرائم يعد وصمة عار في تاريخ حركة حقوق الانسان العالميه وضربه موجعه توجه لحركة حقوق الانسان باليمن والمنطقه العربيه سيعمل حتما على اهتزاز ثقة الشعوب بموسسات حقوق الانسان العالميه والوطنيه وسيؤثرعلى السلام العالمي كما ان صمت موسسات حقوق الانسان الدوليه تجاه هذا الامر يثبت للعامه تواطوء وشراكة هذه الموسسات بجميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ولاسيما انها لم تقم بواجبها القانوني والانساني بالتحرك لوقف صدور مثل هذا القانون الذي يعد فريد من نوعه كما ان ذلك يؤسس لقاعدة الإفلات من العقاب ويناقض مبادي ميثاق الامم المتحده والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهديين الدوليين ومبأدي العداله الانتقاليه والتي جميعها تؤكد ان لا حصانة لمنتهكي حقوق الانسان وإن الإفلات من العقاب زمن قد ولى ، ورسالتي الثالثه اخاطب به نشطاء حركة حقوق الانسان الوطنيه والعالميه وادعوهم الى استنهاض ضمائرهم الحيه وقيم الانسانية فيهم من اجل التحرك السريع والعاجل افراداً وجماعات من أجل ايقاف اصدار هذا القانون المخالف لجميع المبأدي الحقوقيه والانسانيه ففي الوقت الذي نعيش فيه اجواء الذكرى الثالثه والستون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونحلم بظمانات اكثر وحمايه اقوى للانسان وحقوقه نواجه صدور قانون يحمي القتله ويشرع للانتهاكات في اليمن وبمباركة مجلس الامن "مجلس الحكومات " وصمت الموسسات الدوليه لحقوق الانسان وكأن هناك تواطؤ لإرتكاب هذه الانتهاكات ومكأفأة القتلة والمجرمون ، ورسالتي الاخيره اوجهها الى اعضاء مجلس الامن وسفراء دول الخليج : ان اساس الاستقرار والتسامح في المستقبل هوالعداله لاغيرها فبغير العداله وسيادة القانون لن تستتب الاوضاع ولن تهدأ النفوس وستضل الامور مشحونة بالكراهيه والبغض للقتله ،ولكم بتجارب بعض الدول التي حاولت ان تعفي القتله خير مثال فقد فشلت في تحقيق الامن ومبادي العداله الانتقاليه ثم ان حقوق الانسان وتحقيق العداله وسيادة القانون هي الاساس لاي استقرار سياسي وظمان المصالح السياسيه لكم ولغيركم وظمانه لعدم تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل ايا كانو ختاماً " نقول لن يغفر التاريخ لكل من سيشارك وسيعمل على صدور هذا القانون وسنعمل افراد وجماعات على محاكمة كل من يثبت مشاركته وتصويته عليه ونقول لحكومة الوفاق الوطني وبالذات لوزيرة حقوق الانسان ووزير العدل ووزير الشئوون القانونيه واعضاء مجلس النواب اتقوا الله واعلموا انكم ستتحملون مسئؤلية الشهداء والجرحى امام الله وامام القانون بوصفكم مشاركين للقتله والمجرمين بارتكاب هذه الجرائم ولن يغفر لكم الشعب هذا وستضلون رهن الملاحقه القضائيه عاجلاً ام اجلاً اللهم  فاشهد اللهم  فاشهد .
                                                      مدير المركز القانوني لمناصرة الثورة بتعز