كشفت وزارة الإسكان السعودية أن نحو 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام.
وقال مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي «عبد الله النمري»، إنهم توصلوا إلى أن «338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتا، و5 آلاف مواطن يسكنون في خيام، و3 آلاف يسكنون في صندقة أو شينكو، و323 ألفا يسكنون في بيوت شعبية»، وفقا لـ«الحياة».
وأوضح أن «75% منهم يسكنون في الضواحي، و25% يسكنون في المدن، ونحاول أن نركز الدعم المباشر على الشريحة الأشد تضررا في خمسة مناطق، مع التشديد على أن 30 في المئة من دخل الفقراء يصرف على السكن».
وأضاف «7% من كل مشاريع وزارة الإسكان هي للفقراء والمحتاجين، ومساحة البيوت لهم أو لغيرهم من 200 إلى 700 متر، منها 190 مترا مسطح البناء، والبقية للتوسع المستقبلي».
وأشار إلى التوجه إلى استخدام حق الانتفاع في مشاريع الإسكان المقبلة، مؤكدا «أجرينا دراسة دولية توصلنا فيها إلى غالبية دول العالم تعمل بنظام الانتفاع للمرافق (الاستفادة منها لفترات محددة، من غير التملك)، فيما ثلاث دول في العالم فقط تتجه إلى التملك».
بدوره، أكد وزير الإسكان «ماجد الحقيل» أن 70% ممن في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان هم ممن يعملون ولديهم دخل، ولكن لديهم عقبات في التمويل.
وأوضح أن «برامج الإسكان التنموي وشبيهاتها يستطيع المواطن أن يجد فيها منزلا بسعر مناسب».
وأضاف أنهم يحاولون تقليل المخاطر لمن يعملون وليس لديهم دخل مستمر، فتحجم البنوك عن تمويلهم، ونحاول أن ننفذ مشاريع لأصحاب الدخل المحدود، تكون غير مشاريع التمويل الحكومي، وبدأنا بصندوق الصكوك الوقفية الذي سيوقع يوم الأحد المقبل، مضيفاً: «نعمل على خلط ذوي الدخول المختلفة في كل المشاريع، ما يزيد من حجم التنوع البشري في المشاريع».
وتأتي تصريحات الوزير السعودي في ظل مساعي حكومة المملكة لحل أزمة السكن وتوفير وحدات لمختلف الفئات.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الإسكان السعودية برنامج (سكني)، وهو الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك بحسب الأرقام والبرامج التمويلية والتكلفة الإجمالية لهذا المشروع.
ويندرج برنامج سكني ضمن رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان الماضي، اللتين تهدفان إلى تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وضمن هذا البرنامج، تخطط المملكة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5%، من 47% إلى 52%، بحلول عام 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
