نقلت وكالة "أسوشييتد برس" تورط القوات الأمريكية في استجواب محتجزين في سجون سرية في اليمن، تديرها قوات إماراتية وأخرى يمنية مدعومة من الإمارات وينتشر فيها التعذيب.
التفاصيل بشعة: سجناء هذه المراكز "يُحشرون معصوبي العينين في حاويات شحن ملوثة بالبراز لأسابيع". يضربون ويعرّون و"يُشوون" (تُربط الضحية إلى رمح وتُحاط بدائرة نار) بحسب التقرير. يتعرض السجناء أيضا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من سوء المعاملة. يزعم التقرير أيضا نقل بعض السجناء إلى سفينة للاستجواب على يد "خبراء في مجال كشف الكذب" و"خبراء نفسيين".
هذا تذكير مؤلم بمشاركة "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية والجيش الأمريكي بشكل مباشر في برامج تعذيب مشابهة في فترات سابقة.
في هذه الحالة، تحاول الولايات المتحدة التنصل من المسؤولية.
نفت الولايات المتحدة رسميا معرفتها بحالات تعذيب وسوء معاملة في المراكز اليمنية، لكن من يصدّق ذلك؟ يقول التقرير إن العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية أكدوا معرفة كبار القادة العسكريين الأمريكيين بمزاعم التعذيب. لكن هؤلاء المسؤولين عملوا على تقليل المسؤولية الأمريكية إلى أدنى حد، قائلين إن القادة نظروا في الادعاءات، وشعروا بالرضا لعدم وجود أي انتهاك حصلت "بحضور القوات الأمريكية".
مجددا، هذا الادعاء صعب التمرير. إذا كانت القوات الأمريكية تستجوب الأفراد مع وجود اعتقاد موثوق باحتمال تعرضهم للتعذيب، فإنهم يخاطرون بالتواطؤ في الانتهاكات.
وثقت "هيومن رايتس ووتش" وصحفيون وجماعات أخرى حالات تعذيب واختفاء قسري واسعة النطاق في مرافق احتجاز تديرها الإمارات والقوات المحلية. كما أصدرنا تقريرا عن تحقيقنا في احتجاز 49 شخصا - بينهم 4 أطفال - في اليمن واختفائهم قسرا.
سيشكل التدخل الأمريكي المزعوم انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك "اتفاقيات جنيف" لعام 1949 و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، واللتان صادقت عليهما الولايات المتحدة. إن كان هناك شيء واحد يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة من فترة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول، فهو أن الانخراط في التعذيب، أو التعاون مع قوات ترتكبه، يؤدي إلى نتائج عكسية، ويساعد على تجنيد الجماعات المسلحة، ويعزز عدم الاستقرار وسوء المعاملة. كما لا يمكن الاعتماد على المعلومات المستمدة من التعذيب، الذي يؤدي إلى ادعاءات كاذبة وهدر للموارد.
بتجاهل هذه الدروس، تعرض إدارة ترامب حياة أفرادها العسكريين لخطر المحاكمة مستقبلا بسبب التواطؤ في التعذيب.
