قالت مصادر خاصة في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء إن أطرافاً داخل الوزارة وداخل مؤسسات حكومية أخرى تعمل ضمن مخطط “خفي” لتأليب الشارع على الحكومة واستثارة غضبه ضد أحد طرفي حكومة الإنقاذ من جهة وبهدف إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي لسكان العاصمة من جهة ثانية.

 

لم تفصح المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها في تصريح عن معلومات أكثر حول هذه الأطراف وانتماءها، لكنها لفتت إلى وثيقة تم تسريبها من أروقة وزارة الصناعة والتجارة تتعلق بسعر إسطوانة الغاز، وقالت إن تسريب هذه الوثيقة يأتي ضمن هذا المخطط.

 

الوثيقة التي يتم تداولها في المواقع الإخبارية تكشف أن أسطوانة الغاز المنزلي (20 لتراً) تبلغ التكلفة الحقيقية لها لا تتجاوز مبلغ 1800 ريال، شاملة سعر التعبئة من منشأة الغاز التابعة لشركة صافر، بمحافظة مأرب.

 

على أرض الواقع تبلغ قيمة اسطوانة الغاز عبوة (20 لتراً) في العاصمة صنعاء (4500) ريال، فكيف أتت هذه الزيادة التي تجاوزت ما نسبته 100% من قيمتها الفعلية؟.

 

تتحدث المصادر أن الغرض من نشر هذه الوثيقة هو جعل المستهلك لمادة الغاز يضع التساؤل السابق ذاته، بل وجعله يتساءل أيضاً عن مصير 2900 ريال “لمن تذهب ولماذا تسكت سلطات صنعاء عن هذا الأمر؟”.

 

ورغم أن الوثيقة لا تحمل أي ختم رسمي لوزارة الصناعة، إلا أن وسائل إعلامية محسوبة على حزب سياسي تناولتها بشكل كبير وأول هذه المنصات الإعلامية “وكالة خبر للأنباء” التابعة لحزب المؤتمر حيث يظهر شعار الوكالة على الوثيقة المتداولة.

 

مع تصاعد الغضب الشعبي وانعكاس ذلك على حديث الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الزيادة، ظهرت معلومة جديدة أكدت أن ثمة من يلعب بالنار في صنعاء.

 

هذه المعلومة أوردها موقع “العربي”، ففي تحقيق نشره بهذا الخصوص مساء أمس الثلاثاء تحدث مسؤولون في الشركة اليمنية للغاز في صنعاء للموقع وأبدوا استغرابهم من الوثيقة التي حملت اسم وزارة الصناعة والتجارة وشعارها، ولم تحمل ختمها. لكن المفاجأة أنهم أكدوا أن الوثيقة احتوت على معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بتكاليف النقل حيث تقول الوثيقة إن تلك التكاليف تصل إلى 4 ملايين ريال في حين أكد المسؤولون أن هناك تكاليف أخرى لم تتضمنها الوثيقة وهي “تكاليف الإتاوات التي تُفرض على كل قاطرة بالقوة من قبل عناصر 25 نقطة عسكرية وقبلية موالية للرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي والتي تصل إلى مليون ريال”.

 

لماذا لم تتضمن الوثيقة مبالغ وتكاليف الإتاوات التي يتم أخذها بالقوة من سائقي قاطرات نقل الغاز، ولماذا لم تتطرق الوثيقة إلى خطوط نقل مادة الغاز الجديدة من مأرب إلى صنعاء والتي وصلت مع تقطع الطرق وإغلاق بعضها بفعل الحرب إلى 800 كم في حين كانت سابقاً 250 كم تقريباً.

 

مراقبون أبدوا استغرابهم من تسريب مثل هذه الوثيقة “التي تحتوي معلومات وأرقام غير مكتملة”، متسائلين أيضاً عن مصدر تسريبها، لكنهم قالوا إن من يقف خلف هذا العمل يسعى إلى تأليب الشارع اليمني ضد حكومة الإنقاذ وربما ضد أنصار الله تحديداً ويسعى إلى دفع الشارع لاتهامهم بالوقوف والاستفادة من المبالغ التي يتحمل عبؤها المواطن المغلوب على أمره.

 

هذه الآراء تتطابق مع ما أورده موقع “العربي” في تحقيقه من أن الوثيقة أثارت غضب الشارع اليمني ودفعت بالبعض إلى اتهام الشركة اليمنية للغاز المنزلي في صنعاء بالتواطؤ مع التجار، في حين بدأ آخرون بالحديث عن مكاسب تصل إلى مليارات الريالات شهرياً تذهب إلى جيوب خاصة.

 

لا يمكن الجزم بصحة هذه الوثيقة المتداولة – حتى وإن نشرتها وسائل إعلام موثوقة -، لكن وحتى لا تبقى جهات أو مسؤولين بعينهم موضع شك، يتوجب على وزير الصناعة والتجارة عبده بشر الخروج ببيان يوضح فيه صحة ما جاء في الوثيقة من عدمه وبيان مفصّل للمواطن بكافة تكاليف اسطوانة الغاز.