جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، تلتها "روسيا" بـ17%، ثم "إندونيسيا" بـ27.9%.

 

في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" و"الولايات المتحدة الأمريكية" بنسب 250% و133% و106% على التوالي، حسب صحيفة "الاقتصادية" الجمعة (7 يوليو 2017).

 

ويُعد احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي مؤشرًا عالميًّا يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي. ويعتبر الدين العام وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية؛ حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر، بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها؛ فعندما يتم استخدام الدين العام بأسلوب صحيح، يكون تأثيره إيجابيًّا على المستوى المعيشي للبلاد؛ وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد، مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع؛ ما يشجع بدوره المستثمرين على الإنفاق عوضًا عن الادخار، ويعزز النمو الاقتصادي.

 

ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين بمقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا على مدى صحة الاقتصاد ومدى قدرة الدولة على سداد ديونها.

 

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي للسعودية بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8%، لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1%، ثم إلى 8.5% بنهاية عام 2010، ثم إلى 1.6% بنهاية عام 2014، وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.

 

ويمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول، فيمكن أن يستخدم وسيلةً من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.

 

ولمعدلات الدين العام المرتفعة تأثير كبير في الاقتصاد؛ لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي، وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.

 

وجاءت "تركيا" في المركز الرابع من حيث أدنى الدول في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ28.3%، تلتها في المركز الخامس "كوريا الجنوبية" بـ38.6%، والسادس "أستراليا" بـ41.1%، وسابعًا جاءت "الصين" بنسبة 46.2%، تليها ثامنًا "المكسيك" بنسبة 47.9%.

 

وحلت تاسعًا "جنوب إفريقيا" بـ51.7%، وعاشرًا "الأرجنتين" بـ54.2%، وفي المركز الحادي عشر "ألمانيا" بـ68.3%، في حين حلت "البرازيل" و"الهند" بالمركز الثاني عشر بـ69.5% لكل منهما، وفي المركز الثالث عشر "الاتحاد الأوروبي" بنسبة 83.5%.

 

أما في المركز الرابع عشر فـ"المملكة المتحدة" بنسبة 89.3%، ثم المركز الخامس عشر "كندا" بـ92.3%، والسادس عشر "فرنسا" بـ96%، والسابع عشر "الولايات المتحدة الأمريكية بـ106%، وفي المركز الثامن عشر "إيطاليا" بنسبة 133%، والمركز التاسع عشر جاءت "اليابان" 250%.