بعد أن تحدثت صحف عبرية عن دولة عربية واحدة على الأقل، مستعدة لدعم الموقف الإسرائيلي في اليونسكو، برر المندوب الإسرائيلي لدى المنظمة الهزيمة "التراثية" الثانية بعدم أهمية الموضوع.

 

وبعد صدور القرار باعتبار البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي تراثا فلسطينيا مهددا، أخرج  المندوب الإسرائيلي لدى اليونسكو كارمل شاما-هاكوهن هاتفه المحمول وتوجه إلى رئيس الجلسة قائلا: "يا سيدي الرئيس.. يتصل بي سمكري من شقتي ويقول إن هناك مشكلة كبيرة في دورة المياه بها.. إنها مشكلة أهم بكثير مقارنة بالقرار الذي تم تبنيه من قبلكم للتو".

 

وما يلفت الانتباه هو انقلاب أسلوب حديث الدبلوماسي الإسرائيلي 180 درجة خلال فترة وجيزة للغاية، إذ سبق له أن قال قبل ساعتين من التصويت إنه رغم ثقة الدول العربية من وجود توافق حول الصيغة الكلامية للقرار، لا مفر من انتصار الضغط الإسرائيلي لتخريب المساعي العربية.

 

 

وفي تصريحات أخرى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الخميس، أدلى الدبلوماسي ذاته بتصريح مختلف تماما، قائلا إن الموضوع مهم للغاية"، وتابع قائلا:"هذه القرارات تحدد فهم المواقع المقدسة لدى اليهود - في عاصمة إسرائيل وفي الخليل باعتبارها ثاني مدينة مقدسة".

 

لكن في تلك التصريحات أقر شاما-هاكوهن باحتمال انتصار الفلسطينيين، رغم إصراره على أن مثل هذا  التطور للأحداث، لا يجوز اعتباره "هزيمة"، لأن هناك "عددا كبيرا من الدول التي لا تدعم موقف الفلسطينيين".

 

وجاء ذلك بعد أن زعمت صحيفة عبرية أمس الخميس أن نتائج التصويت تتعلق بما إذا كان الاقتراع علنيا أو سريا. وتابعت أن إسرائيل أجرت مفاوضات مع عدد كبير من الدول لإقناعها بضرورة التصويت على القرار بشكل سري، لأن في هذا الحال "وعدت دولة عربية واحدة على الأقل بمعارضة النص المقترح من قبل الفلسطينيين".

 

كما تتنافى التصريحات الإسرائيلية بشأن التقليل من أهمية القرار الثاني من هذا القبيل بعد إدراج المسجد الأقصى على قائمة التراث المهدد، مع حجم الجهود التي بذلتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة على مدى الأيام الماضية، لإجهاض التحرك بشأن الخليل.

 

وكانت  المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد بعثت برسالة إلى مدير اليونسكو تحثه فيها على اتخاذ موقف معارض للقرار.

 

وفي نهاية المطاف، فازت إسرائيل في جعل الاقتراع بلجنة التراث العالمي سريا، لكنها فشلت في تأمين النتيجة، إذ وافقت 12 دولة في اللجنة المكوّنة من 21 دولة، على القرار. وعارضت القرار 3 دول أخرى، في ظل امتناع 6 أخرى عن التصويت.