أيد عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة فرض رسوم جديدة على مرافقي وتابعي الوافدين بالسعودية، مطالباً بزيادة تلك الرسوم سنوياً كما هو مخطط له دون التراجع عن تلك الزيادة.

 

واعتبر بن جمعة وفق تقارير محلية أن زيادة الرسوم من شأنها أن تزيد في فرص عمل السعوديين وتزيد كذلك من إيرادات الدولة، مؤكداً أن الرسوم الجديدة ستحد من ظاهرة العمل العشوائي والتستر التجاري.

 

وانتقد بن جمعة من اعتبر أن زيادة الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات على المستهلك، وقال: “أسعار المستهلك ستحددها السوق، بحسب مستوى الإنفاق والطلب، فعندما تنخفض ستجبر القطاع الخاص على الخفض، وكلما تم توظيف سعوديين وإحلالهم مكان الوافدين برواتب مجدية يكثر الطلب في السوق على الخدمات والسلع”.

 

وانتقد عضو مجلس الشورى كذلك من يعتبر أن الوافدين سيبقون مستدامين في السعودية وقال: “ليس للبلد سوى أبنائه الدائمين”.

 

وينظر عدد من الباحثين الاقتصاديين السعوديين إلى الرسوم الجديدة التي تم فرضها على مرافقي وتابعي الوافدين بالمملكة، بعين الحذر متخوفين من نتائج عكسية قد تنجم عن تطبيق تلك الرسوم أهمها تحمل المواطن وبشكل غير مباشر للرسوم الجديدة.

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر كتب الباحث برجس حمود البرجس، مقالاً عبر صحيفة “الوطن” السعودية، اعتبر فيه أن الرسوم الجديدة سيتحملها “المستهلك” -مواطنا أكان أم وافدا-، وقال في المقال: “القطاع الخاص لن يستوعب رسوم الوافدين، وسيحمّل الفاتورة للمستهلك وترتفع الأسعار، وسيزداد عدد العمالة غير النظامية والتسيب”.

 

وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودة وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات.

 

وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليونًا سعوديون (67%). فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.

 

وترتفع أرقام البطالة في أوساط حملة شهادات الدكتوراه والماجستير من السعوديين إلى نحو 20 ألف متعطل عن العمل.

 

وتأتي النسبة المرتفعة للمتعطلين عن العمل من المواطنين الحاصلين على شهادات عليا، في وقت أكدت فيه وزارة الخدمة المدنية وجود 14 ألفًا و400 وافد يدرِّسون في جامعات المملكة.

 

وبدأت المملكة، مطلع الشهر الجاري، بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في إطار برنامج التوازن المالي.

 

وتبلغ قيمة الرسوم 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، ليكون المجموع سنويًا 1200 ريال، تستوفيها السلطات السعودية عند تجديد بطاقة المقيم.

 

ومن المقرر أن يتضاعف المبلغ بعد عام، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبواقع 4800 ريال في العام.

 

وتشمل الرسوم الجديدة، التابعين؛ وهم الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن 18 سنة، وتشمل كذلك المرافقين؛ وهم الأبناء الذكور فوق سن 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر.

 

ويهدف قرار السلطات السعودية بفرض رسوم وضرائب غير مسبوقة على الوافدين وذويهم، إلى توفير مبلغ مليار ريال سعودي، بنهاية العام الحالي.