تنتظر فئة محددة من المرافقين لفئة محددة أخرى من المقيمين في السعودية قراراً حكومياً رسمياً -تحت المشاورة- يلغي عنهم دفع الرسوم المفروضة حالياً منذ مطلع يوليو/تموز الجاري حينما يُبت رسمياً في أمر تجنيس هذه الفئة.

 

وتحت عنوان " أين وصل مقترح تجنيس أبناء السعوديات؟"، قالت الكاتبة "فاطمة آل دبيس" في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" إنه "منذ أن تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى (لطيفة الشعلان، هيا المنيع، عطا السبتي) بتوصية لتعديل نظام الجنسية الذي يمنح بموجبه الجنسية السعودية لأبناء السعوديات المتزوجين من غير سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حتى أثار التحرك تحت القبة اهتمام أعداد كبيرة من السعوديات المتزوجات من غير السعوديين".

 

ورّحل انقضاء الدورة السادسة الملف إلى الدورة الحالية، بيد أن الموضوع جمّد في الأدراج بحسب تأكيدات أحد مقدميه لطيفة الشعلان التي قالت في معرض ردها على أحد متابعيها في تويتر "إن اللجنة الأمنية أوصت بملاءمته للدراسة منذ زمن طويل"، مستدركة "لكن المجلس وضعه في الدرج لسبب غير واضح. تكرر سؤالي عنه مثلكم".

 

ويثير تأخر الملف الغائب المتجدد تحت قبة الشورى للتصويت تساؤلات عدة، هل سيرى ملف تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين النور، ويمرر القرار أسوة بالرجل؟.

 

وكانت كل من لطيفة الشعلان وهيا المنيع وعطا السبتي تقدموا بمقترح لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية.

 

وأكدت "الشعلان"، حينها للحصيفة اليومية نفسها، أنه من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة جدا رغم مرور فترة تزيد على 60 عاماً على صدوره تراكمت وتنوعت خلالها تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.

 

 

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، بدأت السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب -من ضمنهم أبناء السعوديات المتزوجات بغير سعوديين-، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء في إطار برنامج التوازن المالي.

 

وسيتم في العام 2017 تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. وفي 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

 

أما في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.