نفذ العشرات من ضباط وصف وجنود وزارة الداخلية المؤيدين للثورة في اليمن وقفة احتجاجية أمام منزل القائم بأعمال رئيس الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي للمطالبة بحقوقهم وإقالة المسؤولين عن أعمال العنف..

وأكد منتسبوا الداخلية في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية صباح الأحد رفضهم القاطع لبقاء "الأشخاص الذين ماتت ضمائرهم وتلطخت أيديهم بدماء الشهداء والجرحى في عموم محافظات الجمهورية في وظائفهم فبقائهم فيها يعمِّق الجروح ويزيد من ألمِ ضحاياهم من الثكالىَ والأرامل والأيتام".. كما طالبوا وزارة الداخلية بـ"الحيادية وقيامها بواجباتها الوطنية بصفتها مؤسسة أمنية مملوكة للشعب وليس لفردٍ أو عائلة"..

ودعا البيان إلى ضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين بقتل الشهداء وجرح الثوار المتظاهرين السلميين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة.. معبرين عن إدانتهم الشديد للمجزرة التي قامت بها بقايا النظام على مسيرة الحياة القادمة من مدينة تعز، وطالبوا بسرعة التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة العادلة..

وأدن البيان بشدة "التهديد الذي تعرَّض له اللواء الدكتور/ علي حسن الشرفي رئيس أكاديمية الشرطة ومنعه إلى جانب عدد من أساتذة الأكاديمية وقيادات وزارة الداخلية المنضمة للثورة من مزاولة أعمالهم تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء ووزير الداخلية بالعودة إلى أعمالهم، من قبل وكيل الوزارة اللواء محمد عبد الله القوسي، والذي قام بمنعهم من مزاولة وظائفهم وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة..

وحذر منتسبو الداخلية من المساس أو التعرض أو تهديد وإستفزاز أيٍّ من منتسبي الوزارة المنظمين للثورة.. كما أعلنوا عن تضامننا الكامل مع اللواء الدكتور علي حسن الشرفي، ودعوا رئيس الجمهورية بالإنابة، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة التحقيق في واقعة التهديد بالتصفية باعتبارها جريمة جنائية لا يفلت مرتكبيها من العقاب والجزاء القانوني معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون واستغلالاً للوظيفة العامة في محاربة الشخصيات الأكاديمية المشهود لها بالنزاهة، ومخالفاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإنابة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعودة جميع الموظفين إلى أعمالهم وعلى رأسهم المنظمين للثورة".

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين من الثوار في أماكن الحجز والإعتقال المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأمن السياسي والقومي وغيرها. إقالة كافة المتورطين في قضايا الفساد بوزارة الداخلية، وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة العادلة".

فيما يلي نص البيان:

نحن ضباط، وصف، وأفراد تكتل أحرار القوات المسلحة والأمن ــ ومجموعة الضباط الأحرار ــ وإتحاد القوى العسكرية والأمنية في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وعدد من ضباط وصف وافراد وزارة الداخلية وأكاديميي الشرطة ... ووفاءً لأرواح الشهداء، ودماء الجرحى، وأنين المختطفين والمعتقلين الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم قرباناً لحرية الشعب وكرامة الوطن وسطروا أمجاد ميلاد اليمن الجديد الذي يولد من رحم التأريخ المشرق وإيماناً منَّا بضرورة ردَّ الاعتبار للصفحات المسلوبة من مجد اليمن وشموخ اليمانيين التي لا تقبل العيش في مساحات الذُّلِّ والهوان، فالعزَّة والإباء هي من مكونات الشخصية اليمنية.

   وانطلاقاً من أهداف الثورة النبيلة وقيم الحق والعدل والمساواة وإرساء دولة النظام والقانون التي خرجنا من أجل تحقيقها ولاتقبل أن تحتضن بين حناياها غير ما هو نبيل فإننا نؤكد رفضنا القاطع ورفض زملائنا الثوار في مختلف ساحات الحرية والتغيير نرفض بقاء الأشخاص الذين ماتت ضمائرهم وتلطخت أيديهم بدماء الشهداء والجرحى في عموم محافظات الجمهورية في وظائفهم فبقائهم فيها يعمِّق الجروح ويزيد من ألمِ ضحاياهم من الثكالىَ والأرامل والأيتام.. ونطالب وزارة الداخلية بالحيادية وقيامها بواجباتها الوطنية بصفتها مؤسسة أمنية مملوكة للشعب وليس لفردٍ أو عائلة.

وبما أن واجبنا الثوري ــ والوطني ــ والإنساني ــ والوظيفي يُحَتِّم علينا عدم السكوت عن كل من شوَّه ملامح جمال الوطن، ونهب أنفاسه حتى بات الشعب يشعر أنه يعيش حالة اغتراب داخل وطنه . فإننا نؤكد على مطالبتنا بما يلي:

*  ضرورة الإسراع في محا سبة المتورطين بقتل الشهداء وجرح الثوار المتظاهرين السلميين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة.. وندين بشدة المجزرة التي قامت بها بقايا النظام على مسيرة الحياة القادمة من مدينة تعز، ونطالب بسرعة التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة العادلة..

*  ندين بشدة التهديد الذي تعرَّض له اللواء الدكتور/ علي حسن الشرفي رئيس أكاديمية الشرطة ومنعه إلى جانب عدد من أساتذة الأكاديمية وقيادات وزارة الداخلية المنضمة للثورة من مزاولة أعمالهم تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء ووزير الداخلية بالعودة إلى أعمالهم، من قبل المدعو/ محمد عبد الله القوسي، والذي قام بمنعهم من مزاولة وظائفهم، ونطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة.. ونحذر من المساس أو التعرض أو تهديد وإستفزاز أيٍّ من منتسبي الوزارة المنظمين للثورة.. كما أننا نعلن عن تضامننا الكامل مع اللواء الدكتور علي حسن الشرفي، وندعو رئيس الجمهورية بالإنابة، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة التحقيق في واقعة التهديد بالتصفية باعتبارها جريمة جنائية لا يفلت مرتكبيها من العقاب والجزاء القانوني ونعتبر ذلك إنتهاكاً صارخاً للدستور والقانون واستغلالاً للوظيفة العامة في محاربة الشخصيات الأكاديمية المشهود لها بالنزاهة، ومخالفاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإنابة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعودة جميع الموظفين إلى أعمالهم وعلى رأسهم المنظمين للثورة.

*  - الإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين من الثوار في أماكن الحجز والاعتقال المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأمن السياسي والقومي وغيرها.

*  إقالة كافة المتورطين في قضايا الفساد بوزارة الداخلية، وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة العادلة.

*  تنفيذ القرارات الصادرة بتقاعد عدد من قيادات الوزارة الذين لازالوا يمارسون أعمالهم رغم قرار التقاعد.

*  نسجل إدانتنا الصريحة لتلك السلوكيات والممارسات التي مورست ضد المنظمين للثورة الشبابية والمتمثلة في توقيف مرتباتهم وكافة مستحقاتهم المالية والعينية، ومنعهم من دخول مقارّ أعمالهم وممارسة وظائفهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية وتركت آثاراً سلبية على نفسيات الثوار وأسرهم وأطفالهم من تلك الممارسات اللا أخلاقية أو اللإنسانية .. ونؤكد على ضرورة فتح ملف تحقيق قانوني مع أولئك الذين أصدروا أوامر وتوجيهات قهرية وانتهاكية لحقوق الإنسان ومنفذيها وإحالتهم للقضاء العادل.

*  رفضنا القاطع لسياسة إقصاء الثوار من وظائفهم لأي سببٍ كان.

*  نطالب باسترداد جميع ممتلكات وزارة الداخلية وفروعها، النقدية والعينية والتحقيق مع ناهبيها.. وإلغاء القرارات الصادرة في الفترة من فبراير وحتى نوفمبر 2011م.

*  كما أننا نطالب باسترداد الحقوق المنهوبة على كل منتسبي وزارة الداخلية في جميع المحافظات والتي سُلِبَتْ وهي مكفولة بموجب القوانين النافذة، والمتمثلة في:

1- إعادة ما تم خصمه مع الفوائد تحت مسمى (صندوق الادخار) وإعادة الخصميات الخاصة بفوارق الترقيات والخصميات الخاصة بنادي ضباط الشرطة وخصميات الضمان الاجتماعي.. ومحاسبة ومحاكمة منفذيها.

2- إعادة الخصميات التي تمت باسم التأمين الصحي وتطبيق قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية رقم (15) لعام2000، الذي ضَمِنَ العلاج المجاني لكل ضابط وفرد ومن يعول أسوةً بزملائنا في القوات المسلحة.

3- ضم مخصصات الإعاشة على المرتب على مستوى الشهر مبلغ وقدره (11700ريال) وعلى مستوى الفصل (46800ريال).

4- عدم التعامل مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لأي احتياجات لوزارة الداخلية إلا تحت معيار المنافسة الشريفة طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

5- عدم تنفيذ أي عملية شراء محتاجات الوزارة إلا طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لعام 2007م.

*  إننا نحتفظ بحقنا القانوني في رفع دعوى قضائية عن كل تلك المخالفات، وتقديم المنفذين لها للمحاكمة العادلة.

دامت اليمن حرة كريمة.

صادر عن عدد من ضباط وصف وأفراد وزارة الداخلية

25/12/2011