تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سؤالاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وكان في ذلك الوقت المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض، إِلَى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الاختلاط في الصفوف الأولية، وصدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بحرمة ذلك لأنه فيه اختلاط، وأنه “بداية سيئة تجر إلى ما هو أسوأ منها، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة”.

 

وفيما يلي نَصَّ الفتوى رقم (24988)

 

الحمد لله وحده، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على من لا نبي بعده. وبعد:

 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير: محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد سأل سُمُوّه سؤالاً هذا نصه:

 

أكتب لسماحتكم حيث تقدم لنا في الإمارة بعض المواطنين بِشَأْنِ ملاحظتهم قيام بعض مدارس التعليم الخَاصَّة بدمج التعليم بين صفوف البنين والبنات للمرحلة الابتدائية ويلتمسون منع ذلك، وحيث إن هذه البلد الطاهرة تقوم بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل شؤونها، وحيث إننا بصدد التأكد من ذلك؛ لذا أحببت الكتابة لسماحتكم لأخذ مرئياتكم من الناحية الشرعية والفتوى حيال ذلك، وما هي السن التي يجب فصل الصفوف التعليمية بين الجنسين؟

 

وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت: بأن للبنين والبنات بعد بداية سن التعليم الابتدائي وهي بداية السابعة لهم من الْفَهْم والإدراك ما يجعل الحكم فيهم مختلفاً عما قبل هذه السن.

 

والعلماء بينوا أهمية تربية الفتى بين الرجال ليكتسب من رجولتهم وأخلاقهم بل ونبهوا على أهمية فصل الفتيان عن الفتيات في التعليم حتى وهم صغار مراعاة لذلك، كما ذكر العلماء المتخصصون في التربية وجود الفروق النفسية، والعوامل السلوكية بين الذكور والإناث، وأن لكل جنس ما يناسب خصائصه من الطرق التعليمية ويتلاءم مع سلوكه، وهذا الأمر لن يتَأْتَى في أوساط تعليمية مختلطة لا تميز بين ذكر وأنثى.

 

كما أن وجود بعض حالات التحرش الجنسي بين الأطفال في واقع المدارس المختلطة في الصفوف الأولية بالمدارس الابتدائية في كثير من المجتمعات يوجب منع السبل التي تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بين الأطفال، وذلك بالفصل التام بين البنين والبنات في التعليم، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد.

 

ثم إن الجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية مع كونه محذوراً هو وسيلة وذريعة إلى الجمع بينهم في الصفوف التي بعدها، ثم المرحلة المتوسطة وهكذا ما وراءها. فيكون بداية سيئة تجر إلى ما هو أسوأ منها، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى؛ مِمَّا حمل بعض أهل الاختصاص في تلك البلاد إلى المناداة بالرجوع عنه.

 

ولذلك كله أفتت اللجنة بأن اختلاط البنين والبنات في الصفوف الأولية أو المرحلة الابتدائية عُمُومَاً أو غيرها من مراحل التعليم لا يجوز فعله ولا إقراره، كما لا يجوز جعل الصفوف الأولية الابتدائية للبنين من ضمن مدارس البنات، ويجب قفل باب الاختلاط بغاية الإحكام، وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم المعلمين من الرجال في جميع المراحل، كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل، وبذلك نحتاط لديننا وبنينا وبناتنا.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

 

رئيس هيئة كبار العلماء

 

الأعضاء:

 

عبدالله بن محمد المطلق

 

صالح بن فوزان الفوزان

 

عبدالكريم بن عبدالله الخضير

 

محمد بن حسن آل الشيخ

 

عبدالله بن محمد بن خنين