دشن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، خدمة راتبي، الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

 

وأوضح وزير الإتصالات في حكومة الإنقاذ جليدان محمود جليدان ومدير عام هيئة البريد محمد مرغم أن الخدمة ستعمل على خدمة أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة من خلال فتح حسابات خاصة بهم لإيداع أرصدتهم المتأخرة من أكتوبر ٢٠١٦م حتى مارس ٢٠١٧ م، وكذلك النسبة المحددة للإيداع من مرتباتهم للأشهر اللاحقة والمحددة بـ ٣٠ بالمائة وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

 

وسيترافق مع فتح حساب موحد في البنك المركزي لإستقبال شيكات الوحدات الإدارية الخاصة بمرتبات موظفيها للفترة والنسبة المحددة في القرار، الذي سيقوم بدوره بتحويل إشعارات البيانات إلى الهيئة لإيداعها كأرصدة في تلك الحسابات، كما أن تلك الأرصدة لن يتمكن الموظفين من السحب منها إلا بعد مرور عام من تاريخ إيداعها .

 

ودشن بن حبتور أثناء زيارته لوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وهيئة البريد خدمة الشيكات البريدية للشركات والأفراد .

 

وتأتي هذه الخدمة كواحدة من الحلول المؤقتة التي لجأت إليها حكومة الإنقاذ الوطني لضمان حقوق موظفي الجهاز الإداري للدولة ، إضافة إلى البطاقة التموينية .

 

وتعد البطاقة التموينية وفقا لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني تجربة جديدة وهناك انتقادات وإشكاليات رافقت تنفيذها والحكومة تعمل على تقييمها ومعالجتها أولا بأول، في الوقت الذي تعمل فيه على البحث عن بدائل أخرى لمواجهة مشكلة السيولة المالية .