إذا قررت إقامة عرسك في هذه المقاطعة الصينية، فعليك أن تحذر تجاوز قائمة الإنفاق التي أقرتها إدارة المقاطعة، وتشمل مهر العروس، وعدد المدعوين وتكلفة ضيافة كل مدعو.. أما إذا دعاك الكرم للإنفاق أكثر، فاحذر أن تقع تحت طائلة القانون.

 

مقاطعة دينغجو الواقعة في إقليم هنان (وسط الصين)، قررت التشهير بالعائلات التي تقيم حفلات زفاف باذخة تُغرِق العروس فيها بالهدايا الضخمة، وذلك في أحدث محاولة على ما يبدو للتحكم في أسعار وتكاليف الزواج ومهور الزوجات، في دولة تعاني القلة في تعداد النساء.

 

ونتيجة لقلة عدد النساء، شاعت عادة جديدة في المجتمع تسمى "المهر العكسي"، يدفعه العريس لعروسه وعائلتها (حيث المهر الاعتيادي في الصين يكون من العروس لعريسها)، ويضم هذا المهر العكسي نفقات عرس باذخ ومبلغاً نقدياً (كاش) ليد العروس وعائلتها، وفق تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية.

 

وطبقاً لما قاله موقع Dahe.cn الإخباري الذي تديره الحكومة المحلية، فإن سقف "هدايا الخطبة" المقدمة لعائلة العروس يجب ألا يتجاوز 30 ألف يوان (4500 دولار أميركي)، كما يقتصر عدد ضيوف عائلة العروس في الزفاف على 20 ضيفاً فقط.

 

وتبدي القوانين الجديدة المفروضة صرامةً في أدق تفاصيل احتفال العمر، حيث تقنن تكلفة الضيف الواحد بـ36 يواناً فقط (5 دولارات و30 سنتاً) على طعامه، فيما لكل 10 أشخاص زجاجتا خمر بقيمة 50 يواناً (7 دولارات و40 سنتاً) و20 سيجارة فقط.

 

 

ومراسم العزاء أيضاً

 

وقال المسؤولون المحليون إن الهدف من هذه القوانين الجديدة هو تشجيع "التقشف"، وإن ثمة قوانين أخرى ستطول مراسم الدفن والعزاء أيضاً.

 

ولكن ثمة قلقاً في العديد من أرياف الصين من أن العائلات الفقيرة تنفق مدخراتها كاملة على حفلات العرس باهظة التكلفة؛ من أجل اجتذاب العرائس.

 

فقد تحدث إلى صحيفة Henan Business Daily في إقليم هنان المسؤول في قسم الثقافة والأيديولوجيا بمقاطعة دينغجو، غاو يونغانع، فقال: "إن هذا يسبب لعائلة العريس أعباء اقتصادية ضخمة".

 

وعادة ما تجهض عائلات الريف الصيني المولودات البنات أو تتخلص منهن لدى الولادة؛ لأنهم يرون المواليد الذكور أقدر على إعالة الوالدين في الشيخوخة، كما أنه من خلالهم تتحقق استمرارية نسل العائلة في الثقافة الصينية التقليدية.

 

وفي إقليم هنان مقاطعة أخرى هي تايكيان، أعلنت العام الماضي أنها ستحدد سقف مهر العروس عند 60 ألف يوان (8923 دولاراً)، إلا أن المسؤولين لم يوضحوا كيف ينوون تطبيق هذا القانون.