حازت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها محمد سالم باسندوة على ثقة البرلمان، الذي وضع لها عدداً من الضوابط والتوصيات مقابل الثقة، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم أمس برئاسة يحيى الراعي، بحضور رئيس وأعضاء الحكومة .

وكان المجلس قد استمع في الجلسة إلى تقرير اللجنة المكلفة بصياغة أهم توصياته حول البرنامج العام للحكومة، وألزمها بتطبيقها، وهو ما تعهد به رئيس الوزراء الذي ألقى كلمة شدد على أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة منذ بدء الأزمة السياسية في البلاد قبل أكثر من عشرة أشهر .

وعلى الرغم من أن باسندوة اعترف أن “البرنامج لا يكاد يختلف كثيراً عن برامج الحكومات السابقة من حيث التبويب”، إلا أنه خاطب النواب بالقول إن البرنامج هو لحكومة وفاق وطني وليس برنامج حكومة حزب واحد، ناهيك عن كونها حكومة مرحلة انتقالية مكلفة بالقيام بمهام محددة لفترة عامين وثلاثة أشهر وهي مهام جسيمة وصعبة لدرجة يمكن معها القول إنها حكومة إنقاذ وطني، إذ إن نجاحها أو فشلها سوف يعتمد عليه حاضر اليمن ومستقبله، ما يتطلب من مجلس النواب وكل أبناء شعبنا الوقوف معها ومؤازرتها إن هي اضطلعت بمهامها على النحو المؤمل منها، والوقوف ضدها إن قصرت أو حادت عن الطريق المستقيم، على حد تعبيره .

وكان مجلس النواب قد أوصى الحكومة بتنفيذ كل ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تنفيذاً كاملاً، بخاصة ما يتعلق بالمهام العسكرية والأمنية خلال موعد لا يتجاوز أسبوعين، العمل على استتباب الأمن في كل محافظات البلاد وإنهاء كل المظاهر المسلحة من المدن، وفتح الشوارع والطرق، وسرعة إصلاح وترميم ما تكسر منها خلال الأحداث الأخيرة .

كما طالبت التوصيات الحكومة بسرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي .