أعدت مجلة فورين بوليسي الاميركية تقريرا تتوقع فيه ان تندلع عشر حروب او صراعات في مناطق متفرقة في جميع انحاء العالم خلال العام المقبل 2012.

واوردت المجلة في تقريرها الذي اعدته بالتعاون مع مجموعة الازمات الدولية واوردته على موقعها الالكتروني ان سوريا هي اولى تلك المناطق التي قد تندلع فيها الحرب.

وتوقعت المجلة ايضا ان تندلع الحرب بين ايران و"اسرائيل"، بسبب خوف الاخيرة من البرنامج النووي الايراني، اضافة الى الانتخابات الاميركية القادمة التي ستقدم الدعم لاسرائيل على الاجندة الاميركية اكثر من اي وقت سابق، مما سيوجد بيئة مناسبة لاسرائيل لاتخاذ اجراء يمكن ان يتسبب في عواقب كارثية غير متوقعة.

وعلى الصعيد ذاته، استمرت افغانستان في تواجدها على مسرح الاحداث، وذلك بسبب الفشل في ايجاد استقرار بهذا البلد الذي تعصف به الحروب ، كما ان قيادة حركة طالبان في مدينة كويتا ترى ان مسالة النصر والحصول على السلطة بدت قريبة المنال وان عليهم ان ينتظروا حتى يحين وقتهم باتمام انسحاب القوات الاميركية المخطط له في عام 2014، مما قد يتسبب في اندلاع حرب اخرى هناك.

وتناولت المجلة الوضع في باكستان، وذلك بسبب تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان بسبب الاحداث الاخيرة.

واشارت المجلة الى ان اليمن تقف في منتصف الطريق بين منزلق العنف والامل الضعيف في طريقها نحو الانتقال السلمي للسلطة خصوصا مع وجود مجموعات مسلحة تتنازع على السلطة منها عائلة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والجنرال المنشق والاخ غير الشقيق لصالح ،علي محسن الاحمر، اضافة للتحدي الاكبر حيث ان نشطاء جنوب اليمن قد يطالبون باستقلال فوري عن البلاد من جانب، بينما يمكن ان يطالب الحوثيون في شمال اليمن بحقوق اكبر لمجتمعهم والحصول على الحكم الذاتي.

ودخلت منطقة اسيا الوسطى وفقا لتقرير المجلة في دائرة المناطق التي قد تندلع بها الحروب وذلك بسبب انهيار البنية التحتية تماما لدول هذه المنطقة، اضافة لتاكل النظام السياسي بسبب الفساد والتحديات الاخرى التي تواجه دول مثل طاجيكستان التي تواجه خطر حركات التمرد داخليا وخارجيا، كما ان قرغيزستان ليس بعيدة عن هذا، حيث ان المذابح العرقية في الجنوب التي وقعت عام 2010 يمكن ان تندلع مرة اخرى بما يعرض البلاد لكارثة عبر جولة اخرى من العنف الطائفي. وتناولت المجلة الاوضاع في بروندي، حيث ان هشاشة التطمينات التي تصدرها الحكومة هناك بعد اندلاع الحرب الاهلية عام 2000 وتدهور المناخ السياسي هناك الذي جاء بعد مقاطعة انتخابات عام 2010 والتي اسفرت عن اندلاع اعمال العنف وحالة عدم الامان مما ينذر باندلاع حرب اهلية هناك خلال عام 2012 وفقا لتوقعات المجلة.

واشارت المجلة الاميركية الى انه باعادة انتخاب الرئيس جوزيف كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كرئيس للبلاد مرة اخرى وهو الامر الذي لم يرض معارضيه بعد ان شابت هذه الانتخابات شبهة التزوير، كما ان كابيلا استطاع خلال حكمه الذي استمر لخمس سنوات استطاع خلالها ان يجذب الى جانبه العديد من المؤسسات القومية، تاركا معارضيه بوسائل قليلة يتمكنون من خلالها التعبير سلميا عن معارضتهم له.

والمحت المجلة في سياق تقريرها الى احتمالية نشوب حرب بين كينيا والصومال، وذلك بسبب الحملات العسكرية الاخيرة في الصومال ضد حركة الشباب وان طول بقاء القوات الكينية - ضمن بعثة الاتحاد الافريقى - في جنوب الصومال اصبح غير مرحب به من الشعب الصومالي، وذلك وسط وجود تمييز اثني صومالي ملحوظ، اضافة الى النسبة السكانية الكبيرة للمسلمين في كينيا، الذين ينتقدون بشدة الحملات العسكرية الكينية في الصومال، مما يثير مخاوف بشان وجود احتمال حدوث هجمات عرقية ضد الاثنيات الصومالية في كينيا، خصوصا قبل الانتخابات العامة هذا العام، حيث نشبت احداث عنف عرقية في اعقاب انتخابات عام 2007.

والمحت المجلة في تقريرها الى فنزويلا حيث يوجد بها اعلى معدل للقتل في هذا النصف من الكرة الارضية، وهو المعدل الذي يعد ضعف معدل كولومبيا وثلاثة اضعاف المكسيك، وان معظم ضحاياه من الشباب الفقراء الذين يقتلون لاسباب لا قيمة لها مثل هاتف محمول او ما شابه وتوقعت المجلة تزايد معدلات هذا العنف قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.

واختتمت المجلة تقريرها بالحديث عن دولتين تتغلب فيهما احتمالات الاستقرار فيهما على احتمالات نشوب الحرب وهذان البلدان هما تونس وميانمار، حيث توقعت المجلة احتمالية ضئيلة لنشوب صراع في تونس من جانب السلفيين او من قبل مدن الطبقات العاملة التي تعاني من التدهور الاقتصادي.

واشارت المجلة الى ان الدولة الاخرى هي ميانمار، حيث اشادت بالخطوات التي اتخذت نحو الديمقراطية مؤخرا مثل تنحي الجيش بعيدا عن خط القيادة السياسية والافراج عن رمز المعارضة اونج سان سو كوي، غير ان المجلة اعتبرت ان هذه الخطوات غير كافية بعد، حيث توجد هناك مطالبات بخروج العديد من معتقلي الراي الاخرين، اضافة الى تمرير قانون جديد للاعلام سيقلل من قبضة الرقابة وتوقيع اتفاقيات وقف النار مع الجماعات الاثنية المسلحة، وذلك للتاكيد على عدم اساءة استخدام الجيش لسلطاته مستقبلا في النزاعات على الحدود.