وأكدت الداخلية اليمنية أن مكافحة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية ستكون على رأس أولوياتها في عام 2012، وأنها لن تسمح أبداً بعودة المسلحين والمظاهر المسلحة إلى المدن اليمنية.

وأوضحت أن خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية سيتواصل تنفيذها خلال العام الجاري وبفاعلية أكبر مما كانت عليه، بحيث تكون الخطة عاملاً مهماً في تحقيق أمن واستقرار المجتمع واستعادة المدن اليمنية لطابعها المدني المسالم، وهو ما ينسجم مع برنامج الحكومة وروح المبادرة الخليجية.

وكانت الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الماضي قد أعادت المظاهر المسلحة بشكل غير مسبوق الى العاصمة صنعاء ومدن أخرى، خاصة منذ اندلاع المواجهات بين القوات الموالية للرئيس صالح والمسلحين التابعين لزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر في العاصمة صنعاء, وكذا المواجهات التي شهدتها مدينة تعز خلال الفترة الماضية بين القوات التابعة للنظام والمسلحين المؤيدين للشباب المحتجين.

وبحسب ما نصّت عليه المبادرة الخليجية فقد بدأت اللجنة العسكرية والأمنية منذ نحو أسبوعين أعمالاً ميدانية لإزالة المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء بما في ذلك المتاريس والخنادق والنقاط الامنية التي تم استحداثها.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 50 مليون قطعة سلاح مختلفة بيد المواطنين اليمنيين, وهو ما ظلت تعتبره المصادر الرسمية رقماً مبالغاً فيه، مشيرة الى ان الرقم الحقيقي لا يتجاوز 9 ملايين قطعة.

وتحدث لـ"العربية.نت" الباحث سهيل الشرعبي قائلاً: "هناك مستفيدون من عملية الاتجار بالسلاح والمفرقعات، والمهربون الذين ينشطون في هذا المجال هم أول المستفيدين من استمرار بيع وشراء السلاح في البلاد، وقد ضبطت سلطات الأمن خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من الأشخاص كانوا يقومون بتهريب الأسلحة من منافذ برية وبحرية، خاصة من دول القرن الإفريقي، وأحالتهم إلى التحقيق".

وتعتبر المناطق القبلية (شمال وشرق البلاد) أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن معظم المواطنين في هذه المناطق مسلحون، وتقدر ذات الإحصائيات عدد قطع السلاح التي يمتلكها هؤلاء بثلاث قطع من النوع الخفيف للفرد العادي، وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد المسلحين 57%، فيما بقية النسبة تذهب إلى المشايخ وكبار رجالات القبيلة، حيث يمتلك الواحد من هؤلاء بين 10 و20 قطعة سلاح، خفيف ومتوسط.

وسعت الداخلية اليمنية بكل طاقتها لاستصدار قانون جديد لتنظيم عملية حيازة وحمل السلاح غير أنه واجه الكثير من العراقيل ولازال حبيس أدراج مجلس النواب منذ نحو 12عاماً.