في جلسة عاصفة شهدها اجتماع مجلس الوزراء اليمني بعد خلافات بين ممثلي حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة في الحكومة الانتقالية، بشأن التغطية الإعلامية لفعاليات مجلس الوزراء وقراراته، أقرت الحكومة تكليف لجنة من وزراء من حزب المؤتمر والمعارضة للإشراف على صياغة التقارير الخاصة بنشاطات الحكومة بما يحول دون تفاقم الخلافات بشأن التغطية الإعلامية التي تحفّظ عليها حزب المؤتمر . وشهد الاجتماع كذلك خلافات بشأن المقترح الذي تقدمت به وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، لتأليف لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة اعتراض ممثلي المؤتمر في الحكومة ومطالبتهم بتأليف اللجنة من اختصاصيين قانونيين .

وتفاقمت الخلافات بشأن قانون الحصانة الذي اشترطت المبادرة الخليجية المصادقة عليه من البرلمان في حضور سائر الكتل السياسية في الحكم والمعارضة . لكن دوائر سياسية أفادت أن الخلافات انحصرت في بعض مواد القانون في الأحكام التي تمنح الحصانة للمستفيدين من القانون قبل صدوره وليس بعد صدوره، مشيرين إلى أن مجلس الوزراء قرر تالياً إحالة المشروع المقدم من حزب المؤتمر على لجنة قانونية لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه وخصوصاً المواد موضع الخلاف .

وكانت دوائر سياسية يمنية أكدت أن رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة قرر وقف مرتبات رؤساء الحكومات السابقة في إطار سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة، مشيرة إلى أن القرار شمل وقف مرتبات كل من علي محمد مجور وعبدالقادر باجمال وعبدالكريم الأرياني وجميع أسلافه من رؤساء الحكومات السابقين . وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً لدى قادة في حزب المؤتمر الحاكم الذين اعتبروا هذه الخطوة دليلاً على النزعة الانتقامية لدى الحكومة التي ترأسها المعارضة .