مرّ عامان منذ إعلان قوات التحالف العربيّ والحكومة اليمنية الشرعية اكتمال تحرير مدينة عدن (جنوب) من مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

لكن عدن تعاني اضطرابًا سياسيًا وأمنيًا، وتحولت في الأشهر الماضية إلى ساحة صراع على النفوذ، بين قوى داخلية وخارجيّة متباينة الأجندات، ما أفقد المدينة زخم التحرير، ومميزات إعلانها «عاصمة موقتة» إداريًا.

ووفق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في «تقدير موقف» نشره الأحد الماضي، فإن عدن تحظي بأهمية استراتيجية كبيرة في حسابات القوى المتنافسة ضمن المشهد اليمني، ولا سيما التحالف العسكري العربي، الذي تقوده الجارة السعودية، ويضم أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء سلطنة عُمان، إضافة إلى باكستان وأربع دول عربية أخرى، هي: مصر، والسودان، والمغرب، والأردن.

التحالف، الذي بدأ عملياته في اليمن يوم 26 آذار/ مارس 2015، ويحظى بغطاء من جامعة الدول العربية، وضع نصب عينيه استعادة الشرعية، ونزع سلاح مسلحي الحوثي وصالح (المدعومين عسكريًا من إيران)، بعد انسحابهم من العاصمة صنعاء، التي اجتاحوها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

واعتبر المركز العربي، الذي تأسس عام 2010 ومقره الدوحة، أنه «بعد نهاية عملية عاصفة الحزم وانطلاق عملية إعادة الأمل، تبين بفعل عوامل مختلفة، أن الشرعية اليمنيّة عاجزة، ولا تحظى بالدعم لتأمين استقرار أمني وسياسي مستدام في عدن، فضلًا عن وضع عراقيل تحول دون ترميم الحكومةِ لذاتها».

 

انحراف المسار

 

المركز البحثي ذهب إلى أن «عاصفة الحزم» انحرفت عن مسارها، قائلًا إنه «في إطار التنسيق وتقاسم المهمات بين دول التحالف، أنيط بدولة الإمارات مسؤولية الإشراف على عدن وباقي المحافظات الجنوبيّة. وكانت مساهمتها العسكرية فيها هي الأكبر».

وتابع أن «الإمارات حرصت على رسم المشهد بما يوائم توجهاتها السياسيّة والأيديولوجية، واجترحت، في كثير من الأحيان، سياسات تتعارض مع الاتجاهات العامة والأهداف المعلنة لعاصفة الحزم».

وأضاف أن «الإمارات تعمدت استبعاد حزب التجمع اليمني للإصلاح، القريب فكريًا من مدرسة الإخوان المسلمين، وسعت بداية إلى استقطاب السلفيين، خارج الأطر العسكريّة الرسمية، لتشكيل ما سمي بقوات الحزام الأمنيّ، التي أوكلت إليها مهمة تأمين عدن ومحيطها.

وسارت على النهج ذاته في (محافظات) حضرموت (شمال شرق)، وتعز (جنوب غرب)، وشبوة (جنوب)، بتأليف كتائب نخبة تابعة لها، ورفضت ضم هذه التشكيلات إلى الجيش الوطني».

في موازاة ذلك، وفق المركز البحثي، «استثمرت الإمارات في فصيل مسلح تابع للرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض (21 مايو/ أيار 1994 ـ 7 يوليو/ تموز 1994)، كان يتلقى دعما ماليا وعسكريا من إيران (وتدريبًا من جماعة حزب الله اللبنانية)، ومكنته من مفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية في عدن والمحافظات الجنوبية، بعد تعيين رموزه في مناصب حساسة، من أبرزها تعيين عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن، وشلال شايع مديرًا للأمن فيها». وأقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، الزبيدي من منصبه.

واعتبر المركز أن «هذا التيار، الذي ينتمي معظم أفراده إلى (محافظة) الضالع (جنوب) و(مديرية) ردفان (بمحافظة لحج ـ جنوب)، أدى دور رأس الحربة في مناهضة الرئيس هادي وحكومته في عدن، وتجلى ذلك في مظاهر مختلفة، منها رفض تنفيذ قرارته، ومقاومة نشر قوات الحماية الرئاسية في المدينة، وبلغت مناكفتهم الرئيس هادي حدًا منعوا به هبوط طائراته في مطار عدن».

 

تساؤلات يمنية

 

ووفق المركز البحثي فإنه «يتنامى انطباع لدى قطاعات كبيرة من الشعب اليمني أن تحركات الإمارات في اليمن لا تتوافق مع الهدف الرئيسي للتحالف العربي، وهو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، بل تسعى أبو ظبي لتحقيق مصالحها الخاصة في السيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية في اليمن».

وأضاف أن «القوات الإماراتية بعد عامين ونصف العام منذ انطلاق عاصفة الحزم، تسيطر على السواحل اليمنية من المكلا شرقًا إلى المخا غربًا، إضافة إلى جزر سقطرى وميون في باب المندب».

ولم يتسن الحصول على تعليق من الإمارات ولا قيادة التحالف العربي بشأن ما ورد في «تقدير الموقف».

وحذر المركز البحثي من أن «الانقسام والتوتر داخل مدينة عدن يهدد باندلاع مواجهة مسلحة واسعة النطاق في عدن والمحافظات الجنوبيّة، الأمر الذي من شأنه أن ينسف المكتسبات السياسية والعسكريّة التي حققتها عاصفة الحزم، ويساهم في إطالة أمد الحرب، وزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، تزامنًا مع زيادة نسبة الفقر والمجاعة وانتشار الكوليرا والأمراض الأخرى».

وتسببت الحرب المتواصلة في اليمن في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح قرابة 3 ملايين شخص، وتدهور الأوضاع الإنسانية، حتى بات أكثر من 20 مليون يمني (من أصل حوالي 27.4 مليون نسمة) في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.

 

أجندات مختلفة

 

وخلص المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أنه «نتيجة اختلاف أجندات الحلفاء في التحالف العربي، واحتدام التنافس بين الفرقاء المحليين، لم يؤت تحرير عدن ثماره المتوقعة سياسيًا وعسكريًا».

وتابع بقوله إنه «بدل أن تقدم المدينة نموذجًا لمستقبل اليمن، أضحى واقعها المليء بالصراعات والخلافات يستخدم دليلًا على فشل التحالف العربي في تحقيق الأهداف الرئيسية لعاصفة الحزم، ورهانًا على عجز الحكومة الشرعية وإفشال اضطلاعها بمهماتها في إدارة المناطق المحررة».

وشدد على أن «تنامي النزعات الانفصاليّة، الداعية إلى النأي بعدن عن المسار السياسي والعسكري للصراع القائم في اليمن، ساهم في إذكاء الصراعات ذات الطبيعة الجهوية ضمن المحافظات الجنوبية ذاتها، وتحديًدا بين ردفان و(محافظة) أبين (جنوب)».

وختم المركز العربي «تقدير الموقف» بالتحذير من أن «هذا الأمر يهدد وحدة اليمن الجغرافية ونسيجه الاجتماعي، ويدفع به نحو مزيد من الصراع، والفوضى، والتشظي».

 

(الأناضول)