أصدرت دولة الكويت، الأحد (10 سبتمبر 2017)، قرارًا اعتبره مراقبون جريئًا، يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين (الأجانب) العاملين لديها، خلال 5 سنوات.

 

وتمثّل العمالة الأجنبية 81.6% من إجمال قوة العمل بالكويت (البالغة 1.96 مليون عامل) بنهاية مارس الماضي، وتصل إلى 1.6 مليون عامل والباقي للمواطنين الكويتيين، وفق بيانات رسمية.

 

وحسب وكالة الأناضول، يهدف القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمال قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة.

 

ولفت القرار، إلى أنه سيتم تحديد عدد الموظفين الأجانب الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد 5 سنوات.

 

وسيتولى ديوان الخدمة المدنية، إعداد دراسة سنوية تشمل تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بـ"تكويت" الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمال قوة العمالة، وذلك لكل جهة حكومية على حدة.

 

وتصل المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية، إلى 100% في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

 

بينما ستصل النسبة إلى 98% في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

 

وستصل نسبة "التكويت"، في مجموعة وظائف الخدمات 85% و80% في مجموعة الوظائف الحرفية، بينما تصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75%، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70%.