عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في المجلس السياسي الاعلى ، وممثلي المؤتمر في هيئة رئاسة مجلس النواب ،وأعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه اجتماعاً استثنائيا اليوم الاثنين برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام .

 

وخصص الاجتماع لمناقشة مختلف المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم ، والمجازر اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق ابناء شعبنا اليمني الصامد والصابر ، والآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الحصار ، حيث جدد الاجتماع ادانة المؤتمر وحلفائه لكل الجرائم والمذابح التي يرتكبها طيران العدوان بشكل يومي في مختلف المحافظات وسقوط الشهداء والجرحى جراء تلك العمليات التي تعكس مدى الحقد والانتقام على شعبنا اليمني، والأوضاع الانسانية المأساوية التي تسبب بها الحصار الشامل براً وبحراً وجواً والذي ادى الى شلل شبه تام للمستشفيات والمرافق والمراكز الصحية في مختلف انحاء البلاد وما نجم عنه من تفشٍ للأمراض والأوبئة وكل ذلك امام صمت مخزٍ من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن والقوى العظمى التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والحريات .

 

واستمع الاجتماع الى تقارير مفصلة عن اخر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية وناقشها باستفاضة ،وفي ضوء مواقف المؤتمر وحلفائه المبدئية والثابتة وفي هذا الصدد ذًكر الاجتماع بالمواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية ممثلة بالزعيم / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام على مدى السنوات السبع الماضية منذ أزمة العام 2011م والتي تجسدت فيها أبهى صور التضحية والانتماء والولاء الوطني وعكست وضع المؤتمر وقيادته ممثلة بالزعيم صالح للمصالح العليا للوطن في سلم اهتماماتها وتعاطيها الوطني والسياسي الذي تجسد موقفه من خلال تسليم السلطة طواعية وعبر عملية سلمية ديمقراطية رغم الالام والجراحات الناجمة عن تلك الازمة حقناً لدماء اليمنيين والحفاظ على مكتسبات البلاد وعدم السماح بتنفيذ المخططات الخارجية الرامية الى تمزيق وتفتيت اليمن وإدخاله في أتون صراعات واقتتال دائم ، وهذا الموقف كان وسيظل محط فخر واعتزاز كافة ابناء الشعب اليمني بل وتقدير من العالم أجمع .

 

وظل المؤتمر الشعبي العام وقيادته يتعاطون مع مختلف التطورات التي شهدتها البلاد بعد تسليمه للسلطة في فبراير 2012م من منطلقات الحرص على المصالح العليا للوطن ،واتخاذ المواقف التي تنحاز للحفاظ على منجزات ومقدرات البلاد، وثوابته الوطنية والعمل بكل ما من شأنه الحفاظ على النسيج الاجتماعي لليمنيين، ورفض الاصطفاف مع أي طرف ضد أخر، والحرص على الاسهام في حل الخلافات والنزاعات التي نشبت بين القوى التي تحالفت في العام 2011م من خلال تقديمه لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني احداً ،وصولاً الى رفضه المطلق لكل الضغوط والإغراءات الخارجية التي كانت تسعى لخلق اصطفاف يكون المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالرئيس الاسبق صالح أحد أطرافه ضد مكون انصار الله وتمسكه برؤيته للمصالحة الوطنية الشاملة كأساس لحل كل الخلافات وتجاوز كل النتائج الكارثية للصراعات التي نشبت بين شركاء فوضى 2011م وسعي كل طرف للاستحواذ على السلطة خارج اطار المبادئ والأسس الديمقراطية .

 

ورغم كل مساعي الاستهداف التي وصلت حد محاولة إقصاء واجتثاث المؤتمر الشعبي العام ،فقد ظل المؤتمر وقيادته يواجهون تلك المؤامرات بحكمة وحنكة واضعين مصالح اليمن العليا وثوابته فوق كل الاعتبارات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة وهي المصالح التي تعاطت بها القوى الاخرى مع الازمات الناجمة في البلاد وأسهمت في انزلاقه الى مربعات الصراعات المسلحة والنتائج الكارثية الناجمة عنها .

 

ومع بدء عدوان التحالف بقيادة السعودية في 26 مارس 2015م كان المؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية السباقون الى إعلان موقفهم المبدئي والثابت في مواجهة هذا العدوان والدفاع عن الوطن وهو موقف كان ولا يزال وسيظل موقفاً ثابتاً نابعاً من فكر وثقافة الانتماء والولاء لليمن تاريخاً وحضارة، هوية وثقافة، جغرافية وإنسان لا يقبل المساومة ولا يرتبط بعلاقة المؤتمر مع أي طرف او مكون سياسي، وإنما هو موقف مرتبط اولاً وأخيراً بالولاء للشعب والوطن وقدسية وواجب الدفاع عنهما .

 

وظل المؤتمر على مدى عام ونصف حريصاً على اداء واجبه الوطني في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم على مختلف المستويات بالتنسيق والتفاهم مع الاخوة انصار الله الذين كانوا يديرون السلطة في البلاد وقبل المؤتمر الشعبي العام الدخول في شراكة سياسية بين المؤتمر وحلفائه من جهة وأنصار الله وحلفائهم من جهة أخرى لإدارة شئون الدولة من خلال اتفاق تشكيل المجلس السياسي الاعلى في 28 يوليو 2016م ليس من اجل البحث عن السلطة التي سلمها سلمياً ورفض ان يكون تمسكه بها رغم شرعية ومشروعية ذلك التمسك سبباً لسفك دماء اليمنيين او لإدخال البلاد في اتون الصراعات والتشطير ،ناهيكم عن ادراكه ان السلطة في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد وما تعرضت له مقدرات الدولة من استهداف وتدمير وحصار جائر وخزينة عامة فارغة واختلالات ادارية ومالية متراكمة ،إلا أن قبوله تلك الشراكة جاء انطلاقاً من ايمانه بضرورة حمل مسئوليته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ شعبنا ووطننا وحرصاً منه على الحفاظ على الثوابت الوطنية، والمصالح العليا للوطن ،وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، والحفاظ على ما تبقي من مؤسسات الدولة ،وإعادة الاعتبار لها ،والحرص على اعادة العمل بنصوص الدستور والقوانين والأنظمة وإعادة الثقة بين المواطن وبين اجهزة الدولة وبما يمكنها من تحمل مسئولياتها وواجباتها الدستورية والقانونية نحوه وفقاً لنصوص الدستور والقوانين والسعي لأن تؤدي سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها ومسئولياتها بتناغم وتكامل يسهم في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان على المستوى الشعبي والرسمي ويعزز من الموقف السياسي المناهض للعدوان خارجياً ،وللأسف الشديد فقد واجه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تحديات كبيرة في سبيل سعيهم للتمسك بالشراكة وفقاً لنصوص اتفاقاتها الموقعة بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم وتمثل ذلك في استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين ، بل والعمل خارج اطار وهياكل مؤسسات الدولة والسعي لشرعنة تلك التدخلات ، ومحاولة إنتاج كيانات لا شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة .

 

ورغم حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز تلك الخلافات عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة إلا أنه وللأسف الشديد استمر التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات ،والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى او على مستوى حكومة الانقاذ الوطني .

 

لكن الامر الذي كان مستغرباً هو تلك الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً من قبل الاخوة انصار الله ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي سبقت وترافقت وتلت مناسبة احتفاء المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في 24 اغسطس الماضي بدون أي مبرر والتي توجت بحملة تحريض وتخوين بل وتكفير بحق قيادة المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية الذين لا ينكر موقفهم الوطني وانحيازهم الى صف شعبهم ووطنهم إلا جاحد او متنكر .

 

ورغم حرص المؤتمر وقيادته وتعاملها مع كل تلك المواقف بحكمة فوتت الفرصة على المتربصين في الداخل وعلى قوى العدوان ومرتزقتهم في الخارج لشق الصف الوطني وضرب تماسك الجبهة الداخلية من خلال اصدار المواقف الداعية الى التهدئة والمؤكدة على الحرص على تماسك الصف الوطني ورفض أي محاولة لشقه والتي تجسدت في تصريحات وخطابات ومقابلات الزعيم علي عبدالله صالح وأخرها مقابلته مع قناة اليمن اليوم التي اكدت جميعها على الحرص على وحدة الصف الوطني ورفض أي مساس به ،وهو موقف تؤكد اللجنة العامة انه ليس بغريب ولا بجديد على شخصيه بحجم الزعيم علي عبدالله صالح ومواقفه التي سيسجلها له التاريخ كمواقف وطنية وسياسية وأخلاقية وإنسانية لا تصدر إلا عن العظماء ، إلا ان تلك الحملة استمرت في التصاعد وبوتيرة عالية من خلال عملية الشحن والتعبئة والتحريض التي امتدت الى وسائل الاعلام الرسمية والخاصة ،والى المساجد والفعاليات الثقافية والمهرجانات ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي ،وما تلى مهرجان 24 اغسطس من أحداث وتداعياتها الكارثية على وحدة الصف الوطني وإصدار القرارات والتعيينات بشكل انفرادي وبعيداً عن مبدأ التوافق الناظم لمفهوم الشراكة وأخرها القرارات التي صدرت يوم امس الاول السبت الموافق 9/9/2017م وما سبقها من قرارات احادية لا تنم إلا عن سلوك مستغرب لا يخدم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، بل بالعكس يؤثر على قوتها وصمودها ويسهم في خدمة اهداف قوى العدوان ومرتزقتهم الساعين الى شق الصف الوطني بعد عامين ونصف من الصمود الاسطوري لأبناء شعبنا اليمني في مواجهة هذا الصلف من قبل قوى العدوان .

 

انه ورغم كل ما سبق ذكره من الممارسات والإجراءات التي تنسف مفهوم ومقتضيات ومتطلبات الشراكة إلا أن اللجنة العامة تؤكد ان ذلك كله لن يثنى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على الاستمرار في الحفاظ على الشراكة الوطنية القائمة على الالتزام الكامل بنصوص اتفاقاتها وفقا لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح في اداء مؤسسات الدولة ،والتصدي للعدوان بمختلف وشتى الوسائل الممكنة والمتاحة ،واعتبار تلك القرارات الاحادية الجانب غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق بل وتخدم اهداف ومخططات قوى العدوان في شق الصف الوطني، كما تؤكد على موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لكل محاولات الاستفزاز وضرب التوافق، ورفضه الواضح والصريح لقضية تعديل مناهج التعليم ،وحرصه على توحيد آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها الى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين، وصرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الانقاذ الوطني التي يجب ان تتحمل مسئولياتها وفقاً لما تضمنه برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب .

 

كما تؤكد اللجنة العامة على موقف المؤتمر وحلفائه الحريص على ان يكون التفاهم والتنسيق بين القوى المناهضة للعدوان هو الرافعة الحقيقية للتعاطي السياسي مع أي حوارات او مشاورات او مفاوضات خارجية ورفض أي تفاهمات أحادية من قبل أي طرف وبما يضمن الحفاظ على التوصل الى سلام شامل وكامل وعادل يوقف العدوان ويرفع الحصار ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال الوطن وفاء لدماء الشهداء والجرحى .

 

ان اللجنة العامة وهي تهنئ كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر بمناسبة قدوم اعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و 14 اكتوبر و 30 نوفمبر لتعتبرها فرصة لتجدد التأكيد على موقف المؤتمر المتمسك بالدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقلال الوطن وهو موقف لم ولن يكون في يوم من الايام محلاً للمساومة أو المزايدة .

 

وتدعو اللجنة العامة في هذا الصدد كافة فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الى اقامة المهرجانات الإحتفائية على مستوى المحافظات بأعياد الثورة بما تمثله من تأكيد على استمرار مواجهة ما تتعرض له اليمن من مؤامرات هادفة الى اعادة احتلالها واستعمارها وتجزئتها والهيمنة على قرارها الوطني وبما يعكس صورة الوفاء لتضحيات الثوار والمناضلين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الثورة ضد الاستبداد والاستعمار وإعادة تحقيق الوحدة والدفاع عنها.

كما تحث اللجنة العامة الامانة العامة على استكمال تنفيذ خطة النشاط التنظيمي وتفعيله على مختلف المستويات والهيئات التنظيمية القيادية والقاعدية وبما يسهم في تعزيز موقف المؤتمر في مواجهة العدوان والحصار ورفد جبهات المواجهة بالمقاتلين وتعزيز صمود شعبنا اليمني في مواجهة صلف العدوان ونزعة حقده وانتقامه ضد شعبنا .

 

معبرين في الوقت نفسه عن موقف المؤتمر وقيادته وحلفائه الذي كان وسيظل ثابتاً في الوفاء لجماهير الشعب اليمني وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم والعمل بكل قوة ومهما كانت التحديات أو التضحيات على ضمان حقوقهم المكفولة لهم في دستور الجمهورية اليمنية.

 

التحية والتقدير لا بطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل والرحمة والخلود للشهداء والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل وللأسرى بسرعة الافراج عنهم .

 

هذا وقد اقرت اللجنة العامة بقاءها في حالة انعقاد دائم .