تظاهر مئات آلاف اليمنيين المناهضين للنظام أمس (الجمعة) في 18 محافظة لمطالبة الحكومة الوفاقية بالإفراج عن المعتقلين وتجديد رفض مشروع قانون يحصن الرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه من الملاحقة القانونية والقضائية، وكانت العاصمة صنعاء مسرحاً لعرض القوة بين أنصار النظام ومناهضيه، وأكدت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية أن الرئيس المنتهية صلاحيته صالح لن يغادر اليمن إلا بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الحصانة .

وتصاعدت الاتهامات المتبادلة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة، حيث يدعي كل طرف أن الآخر يحاول الانقلاب على المبادرة الخليجية لتسوية الازمة اليمنية . وقال الحزب الحاكم ان ما يسمى ب “ثورة المؤسسات” الهادفة إلى إقالة المسؤولين الموالين لصالح، تهدف إلى إطاحة التسوية السلمية، فيما أكد الجيش المنشق الموالي للثوار ان اللجنة الامنية العليا برئاسة صالح “لم تعد لها شرعية قانوناً” بعد إنشاء اللجنة العسكرية وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المنشق العقيد عبد الله الحاضري ان نظام صالح يحاول خرق قرار مجلس الامن رقم 2014 والالتفاف على المبادرة الخليجية وعرقلة مهام اللجنة العسكرية المكلفة إزالة المظاهر العسكرية المستحدثة في صنعاء والمدن الأخرى .