اخبار الساعة - صنعاء
أكد المؤتمر الشعبي حرصه و حلفائه و قيادتهم على تجاوز الخلافات عبر الحوارات و التفاهمات المستمرة.
و أبدى المؤتمر آسفه لاستمرار ما سماه “التجاوز” لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة و استمرار عمليات الانفراد بإصدار القرارات والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى أو على مستوى حكومة الانقاذ، في اشارة للقرارات الأخيرة اليت صدرت عن المجلس السياسي و أعلن عدم تعامله معها.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع ضم اللجنة العامة وممثلي المؤتمر وحلفائه في المجلس السياسي الاعلى و هيئة رئاسة مجلس النواب و الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه، الاثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، ترأسه رئيس المؤتمر، علي عبد الله صالح.
و استغرب المؤتمر من الحملة السياسية والإعلامية التي وصفها بـ”الممنهجة والمخطط لها مسبقاً” من قبل أنصار الله ضده و قيادته ممثلة برئيسه “صالح”.
و أشار إلى أن الحملة سبق و ترافقت و تلت مناسبة احتفاء المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في 24 اغسطس/آب الماضي. منوهة إلى أن تلك الحملة لم تكن مبررة.
و لفت إلى أن الحملة توجت بالتحريض و التخوين بل و التكفير بحق قيادة المؤتمر و أعضاء كتلته البرلمانية.
و أكد المؤتمر حرصه و قيادته على التعاطي بحكمة لتفويت الفرصة على من سماهم بـ”المتربصين” في الداخل و قوى العدوان و مرتزقتهم في الخارج لشق الصف الوطني و ضرب تماسك الجبهة الداخلية.
و أشار إلى أن ذلك يأتي من اصدار المواقف الداعية الى التهدئة والمؤكدة على الحرص على تماسك الصف الوطني ورفض أي محاولة لشقه والتي تجسدت في تصريحات و خطابات ومقابلات رئيسه، وأخرها مقابلته مع قناة اليمن اليوم.
و وصف المؤتمر ما تلى مهرجان 24 اغسطس من أحداث و تداعياتها بأنها كارثية على وحدة الصف الوطني. منوها إلى إصدار القرارات والتعيينات بشكل انفرادي وبعيدا عن مبدأ التوافق الناظم لمفهوم الشراكة وأخرها القرارات التي صدرت السبت 9 سبتمبر/أيلول 2017، وما سبقها من قرارات احادية لا تنم إلا عن سلوك مستغرب لا يخدم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، و اما يؤثر على قوتها وصمودها ويسهم في خدمة اهداف قوى العدوان ومرتزقتهم الساعين الى شق الصف الوطني بعد عامين ونصف من الصمود الاسطوري لأبناء الشعب اليمني.
و أكد المؤتمر أن ذلك لن يثنيه و حلفائه على الاستمرار في الحفاظ على الشراكة الوطنية القائمة على الالتزام الكامل بنصوص اتفاقاتها وفقا لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح في اداء مؤسسات الدولة والتصدي للعدوان بمختلف وشتى الوسائل الممكنة والمتاحة.
كما أكد المؤتمر على ضرورة اعتبار تلك القرارات الاحادية الجانب غير ملزمة و مخلة بمبدأ الشراكة والتوافق بل وتخدم اهداف ومخططات قوى العدوان في شق الصف الوطني و رفضه لما سماها محاولات الاستفزاز وضرب التوافق.
و شدد على رفضه الواضح و الصريح لقضية تعديل مناهج التعليم وحرصه على توحيد آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها الى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين، وصرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الانقاذ التي يجب ان تتحمل مسئولياتها وفقاً لما تضمنه برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب.
و نوه إلى حرصه على ان يكون التفاهم والتنسيق بين القوى المناهضة للعدوان هو الرافعة الحقيقية للتعاطي السياسي مع أي حوارات او مشاورات او مفاوضات خارجية ورفض أي تفاهمات أحادية من قبل أي طرف وبما يضمن الحفاظ على التوصل الى سلام شامل وكامل وعادل يوقف العدوان ويرفع الحصار ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال الوطن.
و أعلنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بقاءها في حالة انعقاد دائم.
